الميثاق نت -
عزت منظمة مدنية يمنية اسباب نزوع احزاب اللقاء المشترك (تحالف نعارض في اليمن ) نحو العنف والتخريب واستهداف البنى التحتية والخدمات الاساسية تحت مسميات التصعيد الثوري القائم منذ مطلع العام الجاري الى صدمة احزاب اللقاء المشترك لنتائج تقرير لجنة اممية قامت بتقييم حالة حقوق الانسان في اليمن خلال شهري يونيو/ يوليو الماضيين ، معتبرة مساعي التصعيد المزعوم محاولة من احزاب المشترك لخلط الأوراق بطريقة إجرامية قبل تنفيذها لتوصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان الأممية وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية.

وقالت رابطة المعونة لحقوق الانسان والمعونة والهجرة ان التصعيد المرتقب لتجمع الاصلاح وشركائه
ياتي بعد شعورهم بخيبة أمل من نتائج تقرير دولي صدر مؤخرا عن لجنة مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي زارت اليمن خلال شهري 6و7 من هذا العام للاطلاع على الأوضاع وتقييم حالة حقوق الإنسان وجمع المعلومات

وافادت المنظمة المدنية ان التقرير الاممي صدر قبل عيد الفطر المبارك بيوم واحد ، وان السفير اليمني بجنيف تسلم نسخة من مسودة التقرير

وأفادت نفس المصادر بأن التقرير تضمن إدانة واضحة وصريحة من اللجنة الأممية للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف الصراع الداخلي وبالذات من قبل قيادات حزب الإصلاح وحلفائه أثناء الأزمة القائمة ،

و حملت مسودة التقرير الاممي حزب الإصلاح ( الاخوان المسلمين )وشركائهم المسؤولية القانونية عن معظم الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الاشهر الماضية من عمر الازمة ،

كما أوصى التقرير الاممي الدول المانحة سرعة تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتأهيل القضاء اليمني المختص للنظر في كل تلك الانتهاكات والجرائم التي وقعت في اليمن حتى الآن وضبط جميع المتهمين بارتكابها–أيا كانوا- لينالوا جزائهم الرادع وفقا للقانون اليمني وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب ،

وأفادت ذات المصادر تضمن مسودة التقرير إدانة جريمة تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة وجرائم السجون الخاصة واعتقال المواطنين فيها وتحديدا تلك السجون التابعة لأولاد الأحمر والفرقة الأولى مدرع واللجان التنظيمية وحزب الإصلاح وجرائم تمرد الحصبة وأرحب وغيرها من الجرائم الأخرى التي رصدتها البعثة الأممية وتاكد لها وقوعها على ارض الواقع من خلال زيارة الضحايا وجمع الأدلة.

ورحبت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة بتقرير اللجنة الأممية معتبرة اياه أساسا قانونيا دوليا ملزما لليمن يستوجب فتح النائب العام التحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولاتزال بحق أبناء اليمن من قبل كل أطراف الصراع السياسي منذ بداية الأزمة وحتى الآن

وحمَّلت الرابطة في بيانها قيادات حزب الإصلاح وأحزاب المشترك وشركائهم المسؤولية القانونية عن كل النتائج المترتبة عن أي أعمال فوضوية يقومون بها في تصعيدهم المزعوم والذي قد يؤدي لإراقة دماء اليمنيين وإشعال الفتنة الأهلية والاقتتال بين المواطنين،