الميثاق نت -
قال رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) ان مطالبة الرئيس بنقل السلطة خارج اطار صناديق الانتخابات ودون الكشف عن المتورطين في الاعتداء على رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة بمسجد النهدين في الجمعة الاولى من شهر رجب ، يعني ببساطة مطالبة الرئيس بتسليم البلاد للقتلة ومكافأتهم ويعني كذلك نسفا للنهج الديمقراطي وإرادة الناخبين في اليمن ،

ونفي طارق الشامي وجود معلومات مؤكدة حول ما تردد بشأن احتمال توقيع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية خلال الـ72 ساعة المقبلة.وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه "لا توجد معلومات مؤكدة حول ذلك، لأن هناك قضايا عدة عالقة باليمن، ويجب أن يكون هناك وضوح وحلول لها".

وأضاف أن "مطالبة الرئيس بتسليم السلطة والرحيل الآن دون الكشف عن القتلة الذين حاولوا اغتياله وتقديمهم ومن وراءهم للقضاء يعني ببساطة أننا نطالبه بأن يسلم البلاد للقتلة ومكافأتهم".

وتابع "يجب كشف الحقيقة حول من يقف وراء هؤلاء المنفذين ومن قام بالتخطيط والتمويل لهذا الحادث الإجرامي، سواء قادة سياسيين في أحزاب اللقاء المشترك أو من خارج اليمن".

وأكد الشامي حرص المؤتمر الشعبي العام على نقل السلطة عبر وسيلة ديمقراطية واحدة، وهي صناديق الانتخابات، موضحا أن "حزب المؤتمر الشعبي العام لا توجد لديه مشكلة مع المبادرة الخليجية، ولكن المشكلة في آليات تنفيذها، حيث إنه لا توجد لها أي علاقة بالواقع".

واكد رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام أن "أي عملية لإجراء الانتخابات تستغرق أكثر من ثمانية شهور، وبالتالي المبادرة لم تكن دقيقة فيما يتعلق بجداول زمنية لتنفيذها، ومطالبة الرئيس بأن يسلم السلطة خارج إطار صناديق الانتخابات يعني نسفا للنهج الديمقراطي الذي انتهجته اليمن، لأن الرئيس صالح هو رئيس منتخب في انتخابات تنافسية شاركت فيها المعارضة وحظيت برقابة دولية".

وفيما يتعلق بتطورات التحقيقات المتعلقة بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية قال الشامي "التحقيقات جارية، وقد استعنا بكوادر وخبراء من دول صديقة لكشف ملابسات هذا الحادث الإرهابي الكبير".