الميثاق نت -
أقرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع المعاشات التأمينية المتدنية التي تمنحها المؤسسة للمستحقين إلى الحد الأدنى للمتقاعدين من موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وقانون العمل في اليمن بما لا يقل عن عشرين ألف ريال.

كما أقر مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى محمد الشعيبي تطبيق القرار بأثر رجعي من بداية الربع الثالث من العام الجاري وصرف الفارق خلال الأيام القليلة القادمة بما يجسد المضامين الإنسانية للنظام التأميني والعاملين في إطاره من مختلف التكوينات القيادية والمستويات الوظيفية.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتصلة بالعمل التأميني في ظل الأوضاع الراهنة في اليمن.

وفي الاجتماع أشار الوزير الشعيبي الى الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المؤسسة في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال وتوسيع دائرة المنخرطين في النظام التأمين لتشمل فئات وشرائح عمالية واجتماعية جديدة باعتبار أن الحماية التأمينية حق مكفول في الدستور والقانون لكافة المواطنين.

وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات ضرورة تجويد كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستهدفين والمستفيدين من مخرجات النشاط التأميني وتبسيط الإجراءات بما لا يخل بالدقة والضبطية وسرعة إنجاز المعاملات.

بدوره استعرض رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقريرا عن الأنشطة التأمينية للمؤسسة خلال الفترة الماضية وآفاق تطويرها مستقبلا.