د. طارق أحمد المنصوب -
الاحتفالات بذكرى عيد إعادة الوحدة اليمنية المباركة، «أو ذكرى ميلاد الأمة اليمنية الموحدة في 22 مايو 1990م»، لن تكون هذا العام مثل سابقاتها؛ ربما لأنها تحل هذه السنة مترافقة مع تطورات سياسية مهمة وخطيرة يشهدها مجتمعنا، وتأتي متزامنة مع ظروف ومنعطفات عصيبة وحاسمة تمر بها «ثورتنا».

أو ربما لأنها تعاصرت مع تحديات جمة وجسيمة تحيط «بوحدتنا» ... غيبت - قسراً - مظاهر الاحتفال وجماليته في أوساطنا، وأخفت - عنوة - مشاعر الابتهاج بالذكرى الحادية والعشرين لعيد الأعياد في نفوس أطفالنا وشبابنا وأجيالنا، وخلقت بيننا مشاعر «الانفصام» و»الانقسام» بين مؤيد ومعارض «للنظام»، ونشبت أظفارها في مشروعنا الوحدوي «المهم»، تريد استبداله بمشروعها الانفصالي «الهدام».

وأمام شدة المخاطر والتحديات، التي لم يعد يخالجنا شك حولها أو «تهيؤات»، ينبغي أن يحتل شعار «إلا الوحدة» مقدمة وعالي «المرتبات». ويجب أن يتقدم على ما عداه من «الشعارات» التي ترفع في جميع الميادين و»الساحات»، وأن يكون هتافاً جديداً نرفعه جميعاً مع ملايين الشباب اليمنيين و»الشابات»، وأن نكتبه على كل الجدران، وفي «تويتر»، و»الفيسبوك» ... وغيرها من المواقع الاجتماعية و»المدونات»، وأن نخطه على جميع الجباه واللوحات و»اليافطات». وأن نرفعه في وجه جميع «الأعداء» والأشقياء من «الأشقاء» و»الشقيقات»، الذين يعملون - بوعي كامل أو بدونه - على جر مجتمعنا إلى التشطير والتقسيم و»المربعات»، وفتح بوابات «الصراعات» بين الإخوة والأشقاء و»الشقيقات»، لا يضيرهم عودة مشاهد العنف والقتل بين القبائل و»العصبيات»، ولا رؤية أكداس جثث القتلى من «قرابين» مهرجانات «التضحيات»، ولا تعنيهم دموع أبناء «الشهداء» و»البنات»، ومعهم الثكلى من الزوجات و»الأمهات»، ما دام أن «الثمن» قد دفع مسبقاً، ربما بالورقة «الخضراء»، .. أو بغيرها من «العملات».

حروب الرفاق والاخوان

سيكون شعار «إلا الوحدة»، مفيداً خلال المرحلة القادمة لأن الوحدة اليمنية ظلت واحدة من أسمى «الغايات»، مهما استدعى بعضنا عكس ذلك من الانتماءات الماضوية و»الأحلام» و»الشعارات». حيث تطلب تحقيقها نضالاً شعبياً وطنياً متواصلاً عبر عشرات السنين وربما «المئات»، وقدمت في سبيلها تضحياتٍ جسيمة من الأرواح والشهداء بالآلاف أو بعشرات «المئات»، ممن عبَّدوا وعمدوا طريق الوحدة اليمنية ومسيرتها الطويلة بدمائهم الزكية التي سالت أنهاراً في دهاليز السياسة، وحلبة الكر والفر و»الصراعات»، وفي سلسلة حروب «الإخوان» مع «الرفاق» في «الشطرين» وبين «الشطرين»، قبل إعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الأمة الواحدة، و»التصفيات» في شتى المواقع و»الجبهات».

ما يعني أنها صارت حقاً وملكاً لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء اليمن الواحد في شتى بقاع الأرض اليمنية الطاهرة، في جميع البقاع والقرى والمديريات و»المحافظات»، ولم يعد من حق أي مواطن أن يساوم عليها أو يجادل حولها أو حتى يفكر مجرد التفكير في إمكانية العودة إلى أوضاع ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م، من صراعات و»انقسامات»، و»ملكيات».

كما سيكون شعار «إلا الوحدة» لازماً في المرحلة المقبلة، لأنه مع كامل الأسف يبدو أن هذه الحقيقة لم تصل بعد إلى أسماع وعقول بعض «الطيبين» من أبناء مجتمعنا اليمني، خاصة أنها قد أضحت في الأيام الأخيرة مضغة على ألسنة بعض «أصدقاء» اليوم و»أعداء» الأمس»، يلوكونها جهاراً نهاراً أو سراً وبمجرد «الهمس»، إما نتيجة الغرور والاعتداد المبالغ فيه «بالنفس»، وإما بسبب سياسة الحامي أو «الأونكل أوباما»، ونداءات منظمات حقوق الإنسان وشعاراتها «ممنوع الاقتراب» أو «الضرب» أو «اللمس»، أو ربما بسبب الأطماع المتزايدة في بلادنا من قياصرة «الروم»، وأكاسرة «الفرس».

وهم يستدعونها و»يستعدونها» في كل مناسبة، وأحياناً بغير مناسبة بدعاوى زائفة تقوم ظاهراً على «ضرورة تصحيح الأوضاع وإصلاح المسيرة»، وباطناً على «قلب الأوضاع وتعطيل المسيرة»، بتدبير من شياطين الجن، أو بتبرير من جن «الإنس»، في «الجزيرة» و»سهيل» «والعربية» و»البي بي سي» و»العالم» و»المنار»، ومعهم صحيفة «القدس»، وأعوانهم من شيوخ»الأعراب» وقياصرة «الروم» وأكاسرة «الفرس»..وسيكون شعار «إلا الوحدة» حاسماً في المرحلة المقبلة، بعد أن بدا واضحاً وجلياً رغبة بعض قادة أحزاب «اللقاء المشترك» في استغلال المناخ الديمقراطي لركوب موجة وموضة «الثورة» المناهضة لكل ما هو «تاريخي» و»مشترك» و»وحدوي» و»وطني»، في تناقض واضح وصارخ حتى مع التسمية التي اتخذوها لأنفسهم شعاراً أو»ستاراً»، ومحاولتهم إحياء «نزعاتٍ» و»نزاعات» غابرة تدعو إلى تقسيم الواحد والعودة إلى «وهمية الشطرين»، كما كان يحلو لأديبنا الوحدوي الكبير الراحل عبد الله البردوني (رحمه الله تعالى) أن يردد في كتاباته المتقدمة والمتأخرة على إعادة تحقيق وحدة الواحد، بوصفه شعاراً مرحلياً لهم، وربما «خياراً» مضمراً.

مواجهة قطاع الطرق

وأيضاً، قد يكون شعار «إلا الوحدة» ضرورياً للحد من صعوبات الحياة اليومية للشعب اليمني الطيب والمسالم، وتقليص أعداد العاطلين من الشباب «الحالم»، وتخفيف مظاهر حدة الفقر بين أبناء الوطن الواحد ورفع جميع «المظالم»، ومحاربة أسباب ارتفاع الأسعار الجنوني «المتعاظم»، ومكافحة جميع مظاهر التقطع و»التقطيع» لخطوط نقل الغاز والبترول، والكهرباء، ومحاسبة تجار «الأزمات» وكل «ناقم»، ومنع حصول بعض التجاوزات والتصرفات الخاطئة الشخصية أو الجماعية لبعض الفاسدين هنا أو هناك، و»المنغصات»، التي نغصت علينا جميعاً حياتنا، مما لا يصح نسبته إلى الوحدة أصلاً، والاحتجاج به للدلالة على تشوه مسيرتها الظافرة، ولمعالجة كثير من الاختلالات التي فتحت باب الدعوة «لعودة» الشطرية الانقسامية، والصراعات.

العنف الأيديولوجي

وسيكون شعار «إلا الوحدة» مناسباً لمنع تنامي جميع مظاهر العنف المادي والأيديولوجي، وإيقاف انتشار «ثقافة الخوف»، والتخويف الممارس ضد بعض مواطني الجمهورية اليمنية في بعض المحافظات «حضرها» و»الريف»، نتيجة بعض الأخطاء الفادحة السابقة لأحزاب اللقاء المشترك في ممارسة السياسة «بأساليب غير سياسية»، عبر التشكيك، والتلفيق، و»التزييف». ويبدو أن بعض إخواننا في أحزاب اللقاء المشترك يسعون لهدم كل ما هو «وحدوي» و»مشترك»، دون تقدير للتبعات والنتائج الآنية والمستقبلية على وحدة واستقلال الوطن، و»العيش المشترك»، ودون تفكير في تأثيراته السلبية على الوطن والمواطن اليمني، و»العيش المشترك». .وهم يقومون بالهدم المنظم والتخريب المنهجي الواعي لكل مقدرات الشعب اليمني الواحد، وكل ما هو «مشترك»، معتقدين أنهم يمارسونه في إطار الضغط على السلطة، وفي إطار ممارستهم لحقهم «الدستوري» في حرية التعبير عن الرأي.

صحيح أنه ليس من حق أحد أن ينكر اليوم أن الحق في التعبير عن الرأي يعد واحداً من أهم الحقوق التي كفلها «الدستور»، لكافة مواطني الجمهورية اليمنية دون تمييز بين مواطن وآخر لأي سبب من الأسباب لم يحددها «الدستور»، وتؤكدها جميع القوانين المعمول بها في بلادنا تطبيقاً لكثير من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومات بلادنا المتعاقبة بنص «الدستور»، ويدخل ضمن تلك الحقوق حق توجيه النقد لرئيس الدولة المنتخب بنص «الدستور»، وسياسات الحكومة وممارساتها التي حددها «الدستور»، وحق إبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل الممكنة المشروعة والأخلاقية التي أوضحها «الدستور».

لكن المشكلة تكمن في أن بعض الأشقاء في مجتمعنا اليمني بدءوا يشتطون ويتعسفون في ممارسة الحق في التعبير عن «الرأي»، ويتجاوزن كل سقف محدد له وكل «قيمة» أسمى أو «رأي»، مدعين أن الدستور يعطيهم الحق «وحدهم» في ممارسة حق الانتقاد والتعبير عن «الرأي»، ويكفل لهم ممارسة تلك الحقوق بكافة الوسائل الممكنة المشروعة والأخلاقية و... غيرها، لا يهمهم كل قول آخر أو «ثابت» أعلى أو «رأي».

وهم يمارسون هذا الحق وفقاً لما يعطوه من تفسير وتأويل خاص للنص «الدستوري»، ويذهب بعض هؤلاء في ممارسة هذا الحق إلى أقصى حد يسمحون به لأنفسهم دون أن يضعوا له ضوابط، أو يحترموا حتى الأساس الدستوري نفسه الذي منحهم بوصفهم مواطنين يمنيين - وفقاً لتلك القراءة الخاصة - مثل هذا الحق، ومن هذه الضوابط التي تضعها أغلب الدساتير احترام الثوابت الدينية والوطنية والمبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي الديمقراطي: «الدين، والثورة أو النظام الجمهوري، والوحدة، والديمقراطية التعددية، والدستور، وكفالة الحقوق والحريات».

ولهؤلاء جميعاً نقول: كفاكم نهباً وعبثاً بمقدراتنا الوطنية وثرواتنا القومية، وكفاكم استهتاراً بحقوقنا الإنسانية والاجتماعية والمطلبية، وكفاكم استهانة بقوة الجماهير المؤيدة أقلية كانت أم أغلبية، وكفاكم لعباً بمصير هذه الأمة الشجاعة الأبية، وكفاكم تمزيقاً لشعبنا وأمتنا بدعوات مناطقية ومذهبية، وكفاكم هروباً من كل دعوة لحقن الدماء بين الإخوة بطرق وأساليب سلمية.

ونقول لهم أخيراً: يمكن للمواطن اليمني البسيط أن يتجاوز عن كل شيء أصابه، وينسى كل إساءة شخصية مسته، ويتغافل عن كل تهديد أو تخويف وصله، إلا إن تجاوزته إلى «الدين»، و»الثورة»، و»الوحدة»، و»الديمقراطية»، و»الدستور»، و»حقوقه وحرياته في: التعليم، والتعبير، والأمن، والتنمية، و....».