كلمة الميثاق -
التحديات والأخطار التي يتعرض لها الوطن ووحدته وأمنه واستقراره من جراء المشروع التآمري والانقلابي لأحزاب اللقاء المشترك تستوجب الصبر والحكمة والشجاعة للانتصار عليها وتجاوزها ومعالجة آثارها وانعكاساتها على الوضع السياسي والاقتصادي.. على الديمقراطية والتنمية والوحدة الوطنية، هذا هو مضمون كلمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أمام المشاركين في اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يوم أمس بنادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء والذي جاء انعقاده استجابة مسؤولة من قبل القوى الوطنية الوحدوية الرائدة تجاه اليمن الموحد والديمقراطي والشرعية الدستورية المجسدة لإرادة الشعب والمنبثقة من انتخابات تنافسية حرة وشفافة شهد العالم بنزاهتها.. فيها تجلى مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة في أرقى معانيه ولأن تلك الأحزاب فشلت في الوصول إلى السلطة وسقطت رهاناتها عبر صناديق الاقتراع لجأت لتحقيق غايتها إلى النهج التآمري الانقلابي الذي اعتادته وادمنت عليه في عهود التشطير والشمولية محاولة من خلال إثارة الفتن والدفع بالوطن وأبنائه إلى الصراعات والاحتراب تحت دعوات مذهبية وشعارات انفصالية وتحالفات مشبوهة مع كل الظلاميين الإرهابيين.. لكنها لم تفلح في الوصول إلى بغيتها حتى جاءت أحداث موجة الفوضى الخلاقة تجتاح المنطقة العربية فركبتها لتحقيق أجندة مشروعها الانقلابي التدميري للوطن وحاضر مستقبل أبنائه.

في هذا السياق يأتي هذا الاجتماع الموسع للجنة المؤتمر الشعبي العام الدائمة وحلفاؤه والذي تدارس المستجدات واعتمالات معطياتها ومن ثم تحديد كيفية التصدي للتداعيات في ظل المشروع الانقلابي لأحزاب المشترك والحيلولة دون انزلاق الوطن إلى الصراعات وإراقة الدماء والفوضى التي لن تبقي ولن تذر لو كتب النجاح لمؤامرة الانقلابيين الذين لم يمكنهم أبناء شعبنا الشرفاء من تحقيق مراميهم التي سوف تؤدي إلى المجهول.

في هذا المنحى جاءت قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية ولأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وبسبب التباينات حول المبادرة الخليجية وكونها لم تستوعب حقيقة الأزمة وموقف الشعب اليمني منها جاءت التأكيدات على التعامل معها كمنظومة متكاملة.. ولكن القرار بشأنها ينبغي أن يتخذ من القيادات العليا لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وبما ينسجم مع الموقف الشعبي تجاهها بحيث لا تتعارض مع الدستور والشرعية المنبثقة عنه حتى لاينزلق اليمن إلى ما لايحمد عقباه من الصراع والفرقة والتشرذم بين أبنائه ونشوء مثل هذا الوضع سوف تتحمل المسؤولية العناصر الانقلابية في اللقاء المشترك إذ لم تقلع عن غيها وتعود إلى طاولة التفاهم والحوار لأخراج الوطن مما هو فيه أمام الله والتاريخ والأجيال القادمة.