الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أقر مجلس النواب استدعاء وزراء: النفط والداخلية والدفاع ليوم السبت القادم لمساءلتهم حول شحة الغاز المنزلي ومشتقات النفط في مختلف مناطق اليمن التي تشهد أزمة غير معهودة في الغاز، فيما تُرى الطوابير الطويلة أمام محطات بيع المشتقات.

وكان النائب سنان العجي أثار الموضوع في جلسة اليوم مطالباً بحضور وزراء: النفط والداخلية والكهرباء والمالية، وحثهم على القيام بمسئولية إيقاف التقطعات لصهاريج الغاز والمشتقات وأعمال الاعتداء على أبراج الكهرباء ما أدى إلى انطفاءات التيار معظم ساعات اليوم في العاصمة والمحافظات. ودعا إلى سحب الثقة عن أولئك الوزراء ما لم يقوموا بواجباتهم.

بالمقابل شكك النائب نبيل الباشا في قدرة الحكومة، منوهاً إلى توسط السفير الأمريكي قبل أسابيع للتخفيف من أزمة الغاز المنزلي.

وأضاف إن الداخلية لم تستطع إزالة أسلحة رشاشة لأشخاص أمام مقرها. ولفت إلى أن البرلمان لا سلطة لديه على الحكومة باعتبارها مقالة.

وشهدت اليمن خلال الازمة في الثلاثة الأشهر الأخيرة أعمال تخريبية استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية في مارب وأبراج النقل، غير التقطعات لصهاريج الغاز، وأخيراً ضرب أنبوب النفط بمأرب والذي تسبب –حسب رئيس البرلمان يحيى الراعي- في مخاسير تصل لـ12 مليون دولار يومياً.

وفي مضمار آخر استعرض النواب تقريراً للجنة الإعلام والثقافة خاصة بدراستها لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات المنظور أمامها منذ مايو 2008م.

وعملت اللجنة على التوفيق بين مشروع قانون حكومي وآخر اقترحه النائب المعارض علي عشال وأخذت بالرأي الحكومي لناحية الجهة المشرفة على تنفيذ القانون، معتبرة الحكومة هي المخولة، بينما كانت صيغة عشال ترى إشراف هيئة غير حكومية على التطبيق، وهذه أهم نقاط الخلاف بين مشروعي القانون.