د. طارق أحمد المنصوب -
عرفت لغتنا العربية بأنها: "لغة الضاد"، و"لغة القرآن"، و"لغة الإعجاز"، و"لغة شعائرية" أو طقوسية لارتباطها بالعبادات والطقوس، و"لغة أهل الجنة"، وأنها كذلك، "لغة سامية"، و"لغة جميلة"، وأخيراً، إنها "لغة غنية" بالمفردات والمترادفات.. ولذا، قيل عنها: إنها "حمَّالة أوجه".
ولا خلاف اليوم على ذلك؛ لأن واحدةً من الحقائق التي لا ينكرها علماؤنا الأجلاء (علماء اللغة العربية)، أن لغتنا العربية الجميلة تتميز بظاهرة تعدد الأوجه، أو إنها "حمَّالة أوجه"، بمعنى أن الكلمة أو العبارة الواحدة يمكن أن تُقرأ على عدة أشكال، أو بعدة صيغ قد تغير وجه الجملة ومعناها كلياً.. ولذا يسهل - أحياناً - التلاعب بألفاظ اللغة العربية ومفرداتها، إما بقراءتها على غير معناها المقصود، وإما بتفسيرها بغير معناها المقصود.
واللغة ذات ارتباط وثيق بقراءة وتحليل الفعل والخطاب السياسي.. ويبدو أن هذه القضية غدت واحدة من أبرز الحقائق التي يسهل ملاحظتها من خلال تحليل جملة الأحداث السياسية التي شهدها مجتمعنا اليمني؛ إذ كثيراً ما قُرئت الخطابات السياسية والعبارات التي تضمنتها على غير معناها، أو أجتزئت بعض عباراتها فحرفت عن سياقها الزمني، أو فسرت على غير حقيقتها، وكثيراً ما استخدمت الأطراف السياسية "زلات" اللسان، و"فلتات" الخطاب السياسي لتحقيق هدفٍ أو كسبٍ سياسي آني لهذا الطرف أو لذاك.
وقد يكون هذا أمراً طبيعياً، خاصة في ظل فهم بعض الأطراف الوطنية للسياسة على أنها "فن الممكن" بمعناه الحرفي؛ حيث يصبح كل أمر "ممكناً" و"مشروعاً"، طالما أنه يحقق الهدف أو الغاية، بغض النظر عن الوسيلة أو الواسطة المستخدمة للوصول إليه، والأسلوب المستعمل لتحقيقه، والثمن الذي يستوجبه.. وفي ظل هكذا تصرفات تغدو "السياسة" - بدورها - "حمَّالة أوجه"، لعدم اتضاح معالم "السياسة" التي ينتهجها بعض أطراف العملية السياسية الوطنية ما يضع المواطن اليمني أمام وضع يتسم بعدم الوضوح، والضبابية، والشك، فيقرأ المشهد السياسي بدوره من عدة أوجه.
فأحياناً، وربما كثيراً، ما نقلت صورة الأحداث المتصلة بالمشهد السياسي الوطني من عدة أطراف حتى أُشكل على المشاهد المحلي والوسيط الخارجي معرفة حقيقة ما يعتمل فعلاً داخل الساحة الوطنية، والموقف الذي عليه أن يتخذه مع أو ضد "النظام" أو "المعارضة"، ما جعله يعيش حالة من القلق والحيرة والريبة والشك، لأنه يتابع ذات الحدث ونفس المشهد منقولاً من عدة أوجه. وهذه الظرفية التاريخية الصعبة اضطرت المواطن اليمني للتعامل مع "خطابات"، و"قوى" متعددة، وربما اعتقد أنها "مشاهد" متعددة، مع أنها قراءات أو "صور متعددة لمشهد واحد"، بغض النظر عن موقع الأغلبية أو الأقلية.
وسنسرد في هذه التناولة جملة من القضايا التي سجلناها بغض النظر عن رأينا حول "مشروعية" هذا الموقف أو ذاك، وموقفنا الشخصي من هذا الطرف أو ذاك.
فواحدة من أهم النقاط، ملاحظة أن الأحداث التي وقعت في مجتمعنا شطرت الإنسان والمتابع للمشهد السياسي الوطني إلى شخصيتين أو أكثر تتنازعها مشاعر ومواقف متناقضة من حدثٍ واحد، ما يزيد حجم معاناته وآلامه، والضغوط الممارسة عليه، لا سيما أن الطرفين معاً يستخدمان نفس اللغة والمفردات والأغاني "الحماسية"، ويعتمدان على ذات الوسائل الإعلامية، وينقلان نفس الحدث من ساحاته المختلفة، ويبثان رسائل نصية وعاجلة متشابهة، لكنها، شأن لغتنا العربية، وسياستنا باتت تحمل أوجهاً عدة، تبعاً للساحة التي تُنقل منها.
وهما معاً، يستندان إلى "الفتوى الدينية" لعلماء ومشائخ "كبار"، وبعض الفتاوى الفقهية التي صدرت عن عديد من علمائنا الأجلاء - مثل سياستنا وسياسيينا - حمَّالة أوجه كثيرة؛ فهي "تبيح" هنا، ولا "تبيح" هناك الخروج على الحاكم.. و"تجيز" هنا و"تحرم" هناك حرق النفس احتجاجاً على الظلم، وسوء الأوضاع.. و"تحلل" هناك، و"تحظر" هنا اختلاط الناس في "غير معصية".. و"تقبل"، حيناً، و"ترفض" أحياناً أخرى، الاعتداء على "الآخرين".. و"تستنكر" إحراق الممتلكات "الخاصة"، و"تستحسن" إحراق الأملاك "العامة".
وحدها جريمة "قتل النفس التي حرم الله" تستحق منا جميعاً الإدانة، أياً كان مصدرها، أو مرتكبها، أو المحرض عليها، أو المتقاعس عن تقديم الفاعلين إلى النيابة وأجهزة "القضاء" المختصة من أجل القصاص من الفاعلين، وإنصاف "المظلومين".
وهما أيضاً، يستقبلان بعض "المتخصصين" في شتى العلوم بما فيها علم "السياسة"، و"الاجتماع"، و"القانون"، وفنون "الخطابة"، وحتى "الدعابة"، الذين "يفتون" أو ربما "يفتنـون" المواطن أيضاً، "بشرعية النظام"، ولا "شرعيته". ويقرون "بسلامة" الإجراءات الانتخابية ونزاهتها، أو يؤكدون وقائع "تزويرها".. ومن يطالبون بضرورة "رحيل" الرئيس، ومن يقرون "بشرعية" بقائه في منصبه.. وترى بعضهم "يقبلون" من "أحكام الدستور" ما يفي بحاجتهم ويضمن حقوقهم، و"يرفضون" منها ما يضمن حقوق الآخرين، و"يدينون" الاعتداء على حقوق الإنسان حيناً، ويغضون "الطرف" عنها حيناً آخر، مع أن مبدأ "الحق" واحد لأنه كلٌّ لا يتجزأ.
وتجدهما - وبنسبٍ متفاوتةٍ - يستخدمان "متمرسين" في مهارات "التصوير" الفوتوغرافي والتلفزيوني، لنقل مشاهد الاعتصام، والتظاهر، والتخريب، وجرائم القتل، والضرب، التي حدثت فعلاً، أو التي تمت بفضل بعض "الخبراء" الذين يفبركون بعض المشاهد والتمثيليات السينمائية، مما لم يقع إلا في عالم الخيال الخصب لبعض "المداعبين" من فنانينا "المشهورين"، الذين أثبتوا "سقوطاً أخلاقياً"، كما أبدوا "تفوقاً" ملحوظاً على جميع من سبقهم في عالم السينما والمسرح من العالمين العربي والغربي، مما يصح أن يضم إلى سجل "براءات الاختراع" التي منحها لهم عالمنا "الجليل".
والحقيقة أن بعض الأمثلة التي ذكرتها لا ينبغي أن تخيفنا لسببين:
أولاً، لارتباطها بموضوع يحمل أوجهاً عدة، ويحتمل اجتهاداتٍ متعددة؛ أعني موضوع ممارسة "السياسة"، واختيار نظام الحكم المثالي أو"الفاضل" بتعبير "أفلاطون"؛ لأن هذا المجال لم يحصل فيه إجماع عبر التاريخ الإنساني، لأنه ظل عرضة للاجتهاد والاختلاف البشري، ولم يكن أبداً شأناً "دينياً"، وشواهد التاريخ ستظل ماثلة عن الاختلافات والصراعات السياسية حول الحكم، بعضها ظل سلمياً، وكثير منها انتهى عنيفاً، لكنها عبرت عن مظاهر الاختلاف الطبيعي بين البشر.
ثانياً، لأنها تشي بالتعدد والتنوع في مجتمعنا، وهذه سنة الله في الخلق، وهذا التعدد يمكن أن يكون عامل إثراء وغِنَى لأي مجتمع؛ لكنه مشروط بعدة أمور، منها:
- أن يبقى في إطار التنوع والخلاف الطبيعي والمشروع بين بني البشر.
- أن يبقى في الإطار السلمي الذي لا يضيع حقاً، ولا يهدر دماً، ولا ينتهك عرضاً، ولا يقلق سكينةً، ولا يمحق قيماً.
- أن يحترم أخلاقياتنا وقيمنا، وأن يتمسك بمبادئ الشرع الحنيف، ونصوص الدستور اليمني.
- أن يتمسك بثوابتنا الوطنية، ويحافظ على هويتنا الوطنية، ووحدتنا اليمنية.
- أن يحتفظ بنقائه، ونبل مبادئه وأهدافه، ومقاصده، ومساعيه السلمية للتغيير.
- وأخيراً، أن يوصل الوطن ونظامه وسياساته إلى بر الأمان، ويرفض كل محاولات جره إلى حلبات الصراع، وحبائل الأزمة، ومجاهل الفتنة..
"السياسة" مثل اللغة حمَّالة أوجه !!
