الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وجاء في الإعلان"نظراً لقيام حالة شغب في بعض المدن اليمنية واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة مما يشكل فتنة داخلية تهدد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والاستقرار والسكينة ولضرورة الحفاظ على الأمن والسكينة العامة والحفاظ على وحدة الوطن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وأستطرد قرار رئيس الجمهورية "مادة (1)تعلن حالة الطوارئ أبتداءً من يوم الجمعة 13ربيع ثاني 1432هـ الموافق 18/3/2011م في جميع أنحاء الجمهورية ولمدة 30يوماً.

وخلال النقاش قال رئيس الكتلة المؤتمريه سلطان البركاني أن مطالب الشباب محل تقدير مشيراً إلى أن هناك من تجاوزهم بإخراج الدبابات والأحزاب التي خرجت بالسلاح بحسب البركاني الذي أضاف أن المظاهرات لم تعد سلمية، وذهب فاسدون للاجتماع بالشباب الأنقياء ،وأتهم من أسماهم الأخوان المسلمين باليمن داخل المؤسسة العسكرية إشارة لعلي محسن الأحمر وخارجها بالالتقاء لتجاوز الشباب.
وقال إن إعلان الطوارئ قضية حتمية، ورحب بأي مشاركة محلية أو عربية أو دولية في أحداث الجمعة الماضية التي راح ضحيتها 52شاباً و200جريح أثر الاعتداء عليهم في صنعاء لدى اعتصامهم جوار الجامعة.

وطالب نائب رئيس الوزراء السابق النائب أحمد صوفان بمخاطبة النائب العام للتحقيق مع وزير الداخلية على خلفية مجزرة الجمعة مؤكداً المسئولية السياسية والأمنية للحكومة.

وقد أفتتح البرلمان جلسته المنعقدة على أعضاء في المؤتمر بقراءة الفاتحة على شهداء الجمعة وكل من استشهدوا خلال الإعتصامات والمظاهرات ،مطالباً بكشف نتائج التحقيقات سواءً بالنسبة لمن باشروا الاعتداء على المعتصمين أو من حرضوا.

يشار إلى أن هناك قانون طوارئ نافذ برقم (8)لسنة 1963م ويتيح هذا القانون وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة ، والقبض على المشتبه فيهم أو الخارجين على النظام العام.

وكذا يمكن السلطات من مراقبة الرسائل والصحف وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام ومصادرتها وتعطيلها إلى جانب تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، والإستيلاء على أي منقول أو عقاروسحب تراخيص الأسلحة وإخلاء بعض المناطق وعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.