الميثاق نت -
اكدت دراسة حديثة على ضرورة السعي الجاد لمكافحة الفساد باعتبارها ظاهرة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني وأفراد المجتمع وتؤثر في كبح عجلة التنمية في اليمن .

وفيما اعتبرت الدراسة، التي اعدتها الاستاذ المشارك بكلية الاقتصاد بجامعة عدن الدكتورة إبتهاج سعيد الخيبة، بعنوان (أثر الفساد على الاقتصاد الوطني) الفساد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار المحلي والاجنبي.

أوضحت الدراسة أن تجفيف منابع الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط ولا تقتصر على تشريع وسن القوانين وتشكيل هيئات ووحدات ومجالس لمكافحتة بل هي قضية مجتمعية تشارك فيها الدولة مع المواطنين وجميع منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدراسة أن طرق مكافحة الفساد تعتمد على رفع الوعي الديني والاخلاقي والثقافي والاجتماعي للفرد منذ الطفولة وفي مراحل الدراسة الأولى بحيث ينشأ المرء على القيم الحميدة والاخلاق العالية ويدرك بأن الفساد آفة خطيرة ذات أبعاد مدمرة للانسان والمجتمع بشكل عام بمختلف أشكاله السياسي الاداري والمالي والاخلاقي.

واشارت إلى ان الأثر البالغ للفساد على عملية التنمية الاقتصادية التي تواجه تحديات كبيرة منها المشكلة السكانية وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وعدم قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل مما يزيد من البطالة.
وطالبت الخبيرة الاقتصادية في الدراسة، بضرورة وضع نظم وقواعد تكفل تحقيق اخلاقيات الادارة الصحيحة التي تمنع تعارض المصالح العامة والشخصية وتضمن الاستخدام الامثل للموارد العامة والوصول إلى مستويات عالية من النزاهة والامانة الوظيفية وأهمية دعم وسائل الاعلام للحصول المعلومات المتعلقة بالفساد.

وفيما تطرقت الدراسة إلى تعريف الفساد وأنواعه وخصائصة وجرائمة المتمثلة في الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وغسيل الاموال واختلاس الممتلكات العامة والرشوة والتزوير والتهرب الضريبي والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات.
واستعرضت ما أتخذته اليمن من أجراءات للحد من تلك الجرائم والمتمثلة في إصدار قانون مكافحة الفساد وغسيل الاموال وتشكيل هيئة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمزايدات والمناقصات وأقرار الذمة المالية وغيرها من الاجراءات المتعلقه بالقضاء على هذه الظاهرة.

ولفتت الدراسة الى ان الفساد الاداري والمالي والسياسي بجميع أشكاله يجب ان تجف جذوره من منابعة الاساسية والقضاء على البيئة المحيطة به .. مؤكدة أن تحقق ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقيه في مكافحة الفساد.
وخلصت الدراسة الى ضرورة انتهاج مبادئ الشفافية وتنفيذ برنامج قومي متكامل يأخذ في عين الاعتبار كافة الجوانب المرتبطة بالفساد، بالاضافة إلى إصلاح قانون الاجور والحوافز وتقديم الفاسدين للعداله وتشجيع المسئولين والعاملين الذين يأدون واجبهم بنزاهة عالية وتكريمهم عبر وسائل الإعلام.
منوهة الى ان اليمن يحضى بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية وتمتاز بموقع جغرافي هام يمكنها من التقدم والتطور لكنها لازالت تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .