الميثاق نت- بليغ الحطابي -
أعلن اليوم بصنعاء عن أكبر مؤسسة مجتمع مدني يمنية لمكافحة شجرة القات التي تمثل أكبر مستنزف لثروات وإمكانات اليمنيين, تضم في تشكيلتها الاكاديميين والسياسيين ورجال الاعمال والاطباء والمثقفين والاعلاميين ورجال دين وقيادات سياسية وأعضاء في البرلمان .. تعمل في مجال مكافحة القات والتوعية بأضراره..

وأكد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي ان افة نبتة القات تشكل تهديداً انياً ومستقبلياً على حاضر ومستقبل الوطن.. مشيرا الى ان ثلاثة عناصر مهمة تهدد اليمن من هذه الآفة هي المياه، والصحة،والزراعة.

مذكراً في السياق ذاته بما كانت تحتله اليمن على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية قبل تفشي ظاهرة تعاطي القات في المجتمع اليمني. وقال الراعي :" كان كل يمني يمتلك في منزله مخزون إستراتيجي من الحبوب ما يكفي أسرته لعام كامل,فضلا عن حظيرة من المواشي والحيوانات.

واضاف :" لا ينبغي أن يتم التعاطي مع مثل هذه الفعاليات كعمل دعائي عابر بل ينبغي التعاطي معها وبكل مسؤولية وصولاً لتحقيق الفائدة المرجوة منه في يمن بلاقات ".

وحث وزارة الزراعة على القيام بدعم وتشجيع المزارعين من خلال تزويدهم بشتلات البن والنخيل ليتسنى لهم زراعتها بدلاً عن هذه الشجرة الضارة التي أصابت اليمن بالجفاف .. كما لفت نظر وزارة المياه الى قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع الحفر العشوائي للابار..

وأهاب رئيس مجلس النواب بالعلماء ورجال الإعلام الإضطلاع بدورهم في توعية الناس بهذه الاضرار... داعيا اياهم الى أن يكونوا قدوة لمجتمعهم من خلال إمتناعهم عن تعاطي القات .

رئيس مجلس امناء المؤسسة عبد الواسع هائل سعيد في كلمته في حفل اشهار المؤسسة قال :"أن مؤسسة "يمن بلا قات" أنشئت لتواجه هذه النبتة لتخليص المجتمع وتعريفه بأضرارها وخطرها على الاقتصاد الوطني ككل وعلى متعاطيها لأضرارها النفسية والاجتماعية" .

فيما لفت امين عام مؤسسة يمن بلا قات الدكتور حميد زياد الى أن اكبر ما نواجهه من هذه النبتة عدم شعورنا بحجم هذه الكارثة ولا يشعر بحجمها الا من يأتي من خارج الوطن .

بينما دعا رئيس اللجنة التشريعية بالمؤسسة الدكتور عبد الوهاب الديلمي الشعب الى التعاون والتضافر لتخليص الجميع من هذه العادة السيئة .. مشيرا الى ان اهل الاختصاص من الباحثين والاكاديميين اجروا آلاف البحوث العلميةالتي توضح خطورة هذه النبتة ومساوئها وضرورة التخلي عنها .

يأتي ذلك في حين تؤكد دراسات واحصاءات أنَّ زراعة القات تأخذ نصيبـًا متزايدًا من حصة المساحة المزروعة ومن لموارد المائية في ظل شحة الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة ومحدودية الموارد المائية المتجددة والعجز المائي المتصاعد أخذت زراعة القات تتزايد سنة بعد أخرى.

وفي دراسة لنائب عميد كلية الاقتصاد جامعة عدن الدكتور محمد عُمر باناجة أكد أنّ المساحة المزروعة بالقات ارتفعت في اقل من أربعة عقود، بما يقارب 18 ضعفـًا، حسب ما تورده الإحصائيات الزراعية التي تشير إلى أن التوسع جاء على حساب المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى، لافتا إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقات في حدود أربع سنوات فقط من (122,843) هكتارًا في عام 2004م إلى 146,810 هكتارات في عام 2008م، مبينا أن أنّ متوسط عائد الهكتار الواحد المزروع بالقات أكثر من 3 ملايين ريال، بينما عائد الهكتار الواحد المزروع بالفواكه (500 ألف ريال)، حسب إحصائيات عام 2005م.

وأشار نائب عميد كلية التجارة في عدن إلى حصة زراعة القات من الموارد المائية المتاحة والتي تقدر 30 في المائة) من إجمالي المياه المستغلة في قطاع الزراعة التي قدرت بما يقارب (3094) مليون متر مكعب الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات العجز المائي، لاسيما وأنّ المساحات المزروعة بالقات ظلت تتزايد عامـًا بعد عام، موضحا عن استيعاب زراعة القات من قوة العمل والذي يقدر بما نسبته (¼) من قوة العمل الزراعية التي تستوعب نسبة (60 %) من قوة العمل في اليمن.

ونقل (باناجة) عن تقرير رسمي تأكيده أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية بعد أن احتل ما بين (26 – 30 %) من دخلها، وتقدير الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 – 2010م) حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بمقدار (250) مليار ريال سنويـًا، في حين تشير تقارير صادرة عن البنك الدولي إلى أنّ ما يُنفق سنويـًا على شراء القات ما يُقارب (2,1 مليون دولار أمريكي) بعد أن وصل عدد متعاطيي القات إلى ما يقارب (72 %) من سكان اليمن.

يأتي هذا في حين قرر بعض المزارعين اليمنيين الاسبوع الماضي بمنطقة العروس بمديرية بني مطر غربي العاصمة صنعاء اقتلاع ثلاثة آلاف شجرة قات على مساحة تقدر بـ2500 متر مربع واستبدالها بشتلات اشجار اللوزيات. كمحصول نقدي, وذات الاحتياجات المائية القليلة.