محمد شنيف -
يجب أن تستوعب الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية، أن الوطن ليس ملكاً لأي منها، وأن المواطن لن يترك الساحة لمستقبل مجهول، دون محددات ترسمها مسارات اقتصادية واجتماعية وأمنية تنهض بالحاضر، بكل متغيراته باتجاه مستقبل واضح المعالم. الإصلاحات السياسية والتنموية خدمية كانت أو إنتاجية، تواكبها الإصلاحات الإدارية، لابد وأن تلامس هموم وتطلعات المواطن، أمنه ومعيشته وحياته الحرة الكريمة، في ضوء المعالجات الحقيقية المواكبة لمتغيرات العصر.. ويخطئ من يظن أن خطابه السياسي والإعلامي بهدف اختطاف السلطة
أو تأزيم الشارع، وتزايد عملية الاحتقان هو الحل الصحيح.. التعديلات الدستورية هي مشروع فقط طرحه مجلس النواب كمؤسسة دستورية، والانتخابات وسيلة لتعزيز العمل الديمقراطي وليست غاية.. والحوار طريق أمثل للوصول بالبلاد والعباد إلى يمن آمن ومستقر ومزدهر.. بعيداً عن الانشداد إلى الماضي، أو التمسك برؤى أحادية أو شخصنة القضايا
الوطنية وطرح أحكام مسبقة.. الحوار قضية أساسية يجب تأصيلها في ثقافة المجتمع، ومبدأ حضاري لتجذير ثقافة العمل
السياسي وتطويره، القائم على احترام مبادئ الثورة وأهدافها المستمدة من شريعتنا الإسلامية الغراء، وحماية منجزات الوطن التي تتحقق منذ عام 1962 م، وتلك مسئولية وطنية يتحملها كافة أبناء الوطن وقواه السياسية والاجتماعية في السلطة والمعارضة. إن دعوة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، للحوار والاتفاق حول قضايا الوطن حتى اللحظة هي دعوة من الشرعية الشعبية لكل قادة العمل السياسي إلى توحيد الصف الوطني، والاتجاه نحو مقومات الحاضر وملامح آفاق المستقبل.. وهذا يعني التأكيد بوجود قواسم مشتركة ثابتة يكون الحوار حول تفصيلاتها في إطار تحميه الشرعية الدستورية.. الفرصة متاحة لأي معارض أن يحاور ويطرح رؤاه حول تحقيق المشروع الوطني الشامل.. ووفق مراحل وخطوات تنفيذية مزم نَّة.. هذا إذا كانت النوايا تدور حول إيجاد إصلاحات
سياسية واقتصادية تستهدف طموحات المواطن.. والرئيس هو المرجعية الشرعية للجميع، كما أن الدولة بمؤسساتها إطار مشترك لكل أبناء الوطن وقواه السياسية والاجتماعية.