الميثاق نت/ جميل الجعدبي -
بإعلانه إمكانية إدراج موضوع القائمة النسبية ضمن التعديلات الدستورية وتقديمه حلولاً موضوعية لقضية الناخبين غير المسجلين وكذا رميه بالكرة في ملعب أحزاب المشترك بشأن التعديلات الدستورية المتعلقة بالمادة( 112) من الدستور، يكون المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن )بذلك أسقط كافة ذرائع المشترك(المعارض) وحججهم للهروب من الانتخابات وإعاقة الحوار، وجدد تجسيد الحرص على المصلحة الوطنية وتحقيق توافق وطني يخدم التعددية السياسية وتطوير العملية الديمقراطية.

وحتى وإن عمدت أحزاب اللقاء المشترك إلى التقليل من أهمية المقترحات والحلول المؤتمرية في المبادرة المعلنة قبل (7) ايام من يومنا هذا الثلاثاء، فليس من الصعب على المراقب للشأن السياسي في اليمن استقراء حالة الارتباك (المشترك) حيال المبادرة المؤتمرية ، وفشلهم في بلورة موقف واضح وصريح كان مقرراً إعلانه السبت الماضي وفقاً لإعلان رئيس المجلس الأعلى للمشترك د / محمد المتوكل الأسبوع الماضي وبعد سلسلة اجتماعات واتصالات مشتركية يعتقد أنها كافية لإعلان موقف غير قابل للمراوغة ولا يخرج عن سياق المسئولية الوطنية والتاريخية لمعارضة تقول إنها باتت قاب قوسين أو أدنى من تسلم إدارة شئون البلاد بشكل أفضل ولديها من البرامج السياسية والرؤى المفترضة والأوراق السياسية ما يجنبها مغبة الوقوع في مثل هكذا مواقف تتسم بالإفلاس العام وانعدام الرؤية .


وفي إطار حرص المؤتمر الشعبي العام على تحقيق التوافق الوطني وتجاوز كافة الذرائع التي كان يضعها المشترك امام الحوار قدم المؤتمر الأربعاء الماضي (19) يناير الجاري مبادرة جديدة تضمنت أربع نقاط الأولى فيما يتعلق بموضوع التعديلات الدستورية المتعلقة بالمادة «112» حيث جاء في المبادرة (إما أن تبقى الفترة الرئاسية سبع سنوات ولدورتين فقط أو يتم تعديل فترة السبع إلى خمس سنوات ولدورتين فقط وطبقا لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية) ، و بالنسبة للناخبين الذين لم يسجلوا من قبل أشارت المقترحات المؤتمرية الى إمكانية تسجيل أي مواطن بلغ السن القانونية الـ18 وحاصل على البطاقة الشخصية تثبت ذلك في السجل الانتخابي يوم الاقتراع والإدلاء بصوته.

وشملت المبادرة اضافة (القائمة النسبية) إلى مشروع التعديلات الدستورية على ان يبين القانون طريقة تنفيذها وعلى أن يتم تطبيقها في الدورة الانتخابية بعد القادمة ، وتعد (القائمة النسبية ) احدى المطالب الاستراتيجية لأحزاب اللقاء المشترك منذ العام 2007م

واعتبر الكاتب / على محمد الخميسي الرفض الضمني الوارد في تصريح الرئيس الدوري للمشترك - الدكتور المتوكل على مبادرة المؤتمر عقب اعلانها (يوضح بجلاء رفض المشترك لأي مبادرة لا تتضمن تأجيل الانتخابات )، ويكشف جانبا من المشكلة الأساسية التي تعاني منها هذه الأحزاب في الشأن الديمقراطي , مشيرا في مقال له بموقع (التغييرنت) الى ان (المشترك وبعض الأطراف " الفاعلة " فيه يريدون سلطة بدون انتخابات ويريدون انتخابات بدون دستور ويريدون دستور بدون مواد ثابتة أو معدلة !!).

ويرى الخميسي في تحليله لموقف المشترك من مبادرة المؤتمر ان " التلكاك " والهروب الواضح من الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية سيبقى سيد الموقف , موضحا في هذا الصدد ان النية المبيتة لاستبدال التعددية السياسية والديمقراطية بلجان " حوارية " لازالت خيار المشترك الوحيد للخروج من الأزمة الداخلية التي يعاني منها والتي افقدته قاعدته الشعبية في الميدان الانتخابي , وبالتالي الانتخابات ليست في صالحة ومشاركته فيها لا تعني سوى الفشل وكشف المستور. باستثناء حزب الإصلاح الذي يرى الخميسي انه لازال يحتفظ بقاعدة شعبية حقيقية تمكنه من الفوز في العديد من الدوائر الانتخابية إذا قرر المشاركة .

وقال ان المؤتمر الشعبي العام بهذه المبادرة التي وصفها بالايجابية قدم ما عليه في هذا الشأن ولم يبقى سوى المضي قدما نحو الانتخابات القادمة دون الالتفات إلى أي طرف سياسي يقرر المقاطعة ضمن الأطر الديمقراطية المعروفة، وأضاف: ( ومن يحاول تجاوز القانون والدستور وعرقلة هذه العملية الديمقراطية والاستحقاق الدستوري والشعبي فالقانون نفسه هو الفيصل والحكم ).

واعتبر الكاتب الخميسي ( الفوضى الخلاقة ) هي الورقة الأخيرة للمشترك ، متوقعا ركوب المشترك ( على ظهر أي موجه تخرجه من حال الإفلاس السياسي والفقدان الواضح والجلي للحجج والمبررات المنطقية ).