علي عمر الصيعري -
يقيني أن لا أحد من الوزراء، أو المحافظين، أو المسؤولين، جرب- ولو مرة واحدة- المرور على (المدكّن) أو (البقَّال) ليشتري بنفسه مواده الغذائية (الراشن) أو خضاره وفواكهه، وطبعاً نقداً، وليس بالآجل مثلما نضطر إليه نحن الغلابا ذوو الدخل (المهدود).
فهؤلاء يوكلون مثل هذه المهام لسائقيهم، والبعض منهم لأولادهم، بل لا يكلف معظمهم نفسه السؤال, ولو من جانب الفضول، عن سعر كيس أو (قطمة) الأرز البسمتي، أو كيلو (الموز)، ولا نقول كيلو التفاح أو السفرجل أو البرتقال، أو السؤال، على الأقل عن حال الأسعار، ولو من جانب الدردشة في (المقايل) أو المجالس الخاصة.
وأجزم أن في مقدمة هذه النخبة وزير وقيادة وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات، مع علمهم أن هذه مسؤوليتهم بوصفهم المعنيين بمراقبة حركة سوق أقوات المواطنين الغلابا، ومسؤوليتهم في ضبط الانفلات الطائش في أسعارها, وإيقاف المتلاعبين بها عند حدهم، وفي أبسط الأحوال مراقبة مستويات تنفيذ محددات الأسعار التي يضعونها بين الحين والآخر ويعممونها على تجار الجملة و(المفرق)، والتي لا يعيرها هؤلاء بدورهم أي اهتمام لعلمهم أنها مجرد حبرٍ على ورق غابت عنه الأداة المراقبة والمحاسبة لهم.
ولو فعل أولئك القوم وتلك النخبة هذه (الحسنات) لأحسوا بمعاناة المواطن اليومية، واكتشفوا هول تقصيراتهم وعبثية كونهم مسئولين قياديين يعتمد عليهم فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والقيادة السياسية لشعب صبور، مع علمه- أي الأخ الرئيس- أن للصبر حدوداً.
وها قد صدق ذلك المثل القديم، ونفد صبر الأخ الرئيس قبل أن يأذن صبر هذا الشعب بالنفاد، فأعفى وزير التجارة من منصبه يوم السبت الماضي، وأناط بهذه الحقيبة لمعالي الوزير الجديد هشام شرف، والذي نتعشم فيه الإقدام على خطوتين مهمتين وأساسيتين أولهما: إصلاح الاختلالات التي اعتورت الوزارة في عهد سلفه، وإعادة النظر في كفاءات ومقدرات قيادتها ومديري عموم مكاتبها في المحافظات.. والثانية: تفعيل مفاصل وأدوات الرقابة على الأسعار، وتقديم المتلاعبين بها إلى العدالة أولاً بأول، ومحاسبة المقصرين في ديوان وزارته ومكاتبها في المحافظات، المكلفين بهذه الرقابة.. وعلى بركة الله نضع ثقتنا في الوزير شرف.
قال الشاعر:
تتبُّع الأمرِ بعد الفوتِ تَغريرُ
وتركُهُ مقبلاً عجز وتقصيرُ
[email protected]