موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


استشهاد وإصابة 6 مواطنين بعدوان سعودي على صعدة - النائب الثاني لرئيس المؤتمر يواسي آل النفيش - تحذير يمني هام لموظفي ومواطني السعودية - دحر 12 فرقة .. تأمين 10 مديريات وتدمير واغتنام مئات الآليات العسكرية - الخارجية: ماضون في معركة التحرير الكامل - هنأ بالذكرى الـ44 للتأسيس.. إعلاميون: "الميثاق" جسّدت الوسطية والاعتدال - سياسيون وصحفيون : ذكرى الاستقلال مناسبة للتحرير من التبعية والارتهان واستعادة السيادة - صنعاء تضرب مجدداً في الرياض - بن حبتور لأبناء المحافظات الجنوبية: لستم هدفاً لقواتنا - لجنة شئون الأسرى تفرج عن 600 أسير من أسرى الطرف الآخر -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت - أبدى مصدر مسؤول في المجلس المحلي بمحافظة عدن في اليمن استغرابه لنزول بعض قيادات أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل (اللقاء المشترك) إلى الشارع مساء أمس بهدف التحريض على إثارة الشغب وإقلاق السكينة العامة، مشيراً إلى أن المراهنة على إثارة الشغب في الشوارع واستنساخ بعض التجارب الخارجية لا يمكن أن يحقق الأهداف السياسية التي تسعى الأحزاب إلى تحقيقها.وأشاد المصدر في تصريح أدلى به لصحيفة (14 أكتوبر) بموقف المواطنين من المحرضين

الخميس, 20-يناير-2011
الميثاق نت -
أبدى مصدر مسؤول في المجلس المحلي بمحافظة عدن في اليمن استغرابه لنزول بعض قيادات أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل (اللقاء المشترك) إلى الشارع مساء أمس بهدف التحريض على إثارة الشغب وإقلاق السكينة العامة، مشيراً إلى أن المراهنة على إثارة الشغب في الشوارع واستنساخ بعض التجارب الخارجية لا يمكن أن يحقق الأهداف السياسية التي تسعى الأحزاب إلى تحقيقها.

وأشاد المصدر في تصريح أدلى به لصحيفة (14 أكتوبر) بموقف المواطنين من المحرضين على الشغب ورفضهم الانجرار وراء الذين يحاولون المتاجرة بالشعارات البراقة من أجل تحقيق مصالح حزبية وسياسية ضيقة، مؤكداً اهتمام المجالس المحلية في جميع مديريات المحافظة بمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير الخدمات العامة في كل المجالات بما يخدم تحسين معيشة الناس وتوسيع آفاق النمو والتطور اللذين تشهدهما المحافظة بفضل التلاحم الوثيق بين الدولة والسلطة المحلية والمواطنين.

إلى ذلك قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية: إن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي شريطة أن لا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة.

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (39) لسنة 2003م، حدد الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو التظاهر السلمي بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، وألزم الجهة الداعية إلى المظاهرة بضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، لتتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة وذلك استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون والتي تنص على الآتي:
(يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحاً فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهوراً بختمها بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها).

وبين المصدر أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة، فضلاً عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس والغرامة.

وتابع المصدر قائلاً :” واستناداً إلى مواد قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، فإن الوزارة تهيب بجميع الإخوة المواطنين التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الانخراط أو الاستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون.
وحذر المصدر من أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون اتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وستتعامل بحزم وستتخذ الإجراءات القانونية المكفولة لها بموجب الدستور والقانون تجاه المخالفين أو المخلين بالأمن العام والسكينة العامة.



أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ. د / عبدالعزيز صالح بن حبتور*

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
حين تتحول الدراما المصرية إلى مصنع للعقد النفسية
زعفران علي المهنا

في الذكرى الـ11 لرحيله عبدالكريم الإرياني.. مهندس السياسة اليمنية
وجدي محمود

وجوهٌ تحرثها الحرب.. وقيمٌ لا تموت
أماني محمد

تحالفات المال النفطي المشبوهة
أحمد الزبيري

المهنة الرابحة في زمن الفراغ
د. عبدالوهاب الروحاني

السفارات اليمنية.. مؤسسات دولة لا أدوات إقصاء
فيصل بن أمين أبو راس

هذا هو استحقاقنا
د. أحمد إبراهيم القديمي

ابو حليقة مسيرة وطنية وبرلمانية وأكاديمية حافله بالعطاء
صالح صالح النجادي

لماذا يواجه محمد بن سلمان خطراً وجودياً مالياً؟
عبدالكريم العواضي

حقيقة العدوان على اليمن
د. علي عبدالله الدومري

مظلومية اليمن أكبر من أن يحتكرها إعلام اللون الواحد
مبارك حزام العسالي

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2026 لـ(الميثاق نت)