الميثاق نت -
أعلنت شركة «سيريم بيرهاد» الحكومية الماليزية أن النظام المالي في اليمن يعتبر متخلّفاً وأن اقتصاد البلاد نقدي إلى حد كبير.

وأوضحت في دراسة أعدتها لوضع إستراتيجية للتنمية الصناعية للبلاد، أن أقل من 18 في المئة من القطاع الخاص يحصل على التمويل، ويملك أربعة في المئة من اليمنيين فقط حسابات مصرفية، ما يقلل من فاعلية تعديل معدل الفائدة، ويحرم المصرف المركزي اليمني من أداة سياسة نقدية فاعلة.

وأضافت الدراسة أن الجهود التي يبذلها المصرف المركزي اليمني لإدارة السيولة لا تزال ترتكز على إصدار شهادات الإيداع وسندات الخزانة وأذونها.

وعلى رغم الانخفاض في أذون الخزانة بين 2007 - 2008 وأوائل عام 2009 ، لا يزال معدل الإقراض مرتفعاً منذ عام 2007. ويشمل النظام المالي في اليمن المصارف التجارية، الخاصة والعامة، وصناديق المعاشات التقاعدية التابعة للقطاع العام وموظفي القطاع الخاص، ونظام الودائع البريدية وصرف العملات الأجنبية.

وبحسب «سيريم بيرهاد» يوجد حالياً 18 مصرفاً في اليمن، تشمل 11 مصرفاً تجارياً، منها مصرفان يخضعان لسيطرة الدولة، وخمسة مصارف تابعة للقطاع الخاص اليمني، وأربعة مصارف إسلامية وخمسة فروع لمصارف أجنبية. ولفتت الشركة إلى أن القطاع المصرفي اليمني يملك فائضاً كبيراً في السيولة، لكن مدّة القروض لا تتجاوز سنتين.

وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع من 39.97 في المئة إلى 29.8 في المئة عام 2008، ما يشير إلى أن القطاع المصرفي لا يزال عاجزاً من تمويل القطاع الخاص، ويفضل التعامل في أذون الخزانة «باستثناء المصارف الإسلامية».

وتابعت الدراسة أن الاستثمارات في أذون الخزانة ارتفعت بنسبة 11 في المئة، إلى 1.4 بليون دولار، وتــمثل أذون الخزانة 18 في المئة من مجموع الموجودات للقطاع المصــرفي و63 في المئة من القــروض.

ووصفت الدراسة المصارف في اليمن بأنها «عائلية»، مشيــرة إلى أن دور المصرف المركزي في وضع الضوابط الأساسية «مــحدود وضــعيف»، خـصوصاً في ما يتعــلق بالانضـباط فــي الـسوق.

وأضافت «سيريم بيرهاد» أن الحكومة اليمنية في صدد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنشاء سوق للأوراق المالية هذه السنة، لتعزيز برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرة إلى توجّه نحو إنشاء شركات للتأمين وتعبئة الموارد من صناديق التأمينات والمعاشات.

وأفاد تقرير حكومي حول تقويم «خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010» بأن بيانات الموازنة الموحّدة للمصارف التجارية والإسلامية تشير إلى ارتفاع نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24 في المئة عام 2006 إلى 29 في المئة العام الماضي، إلا أن هذه النسبة أقل من النسبة المستهدفة في إطار المراجعة النصف المرحلية للخطة البالغة 50 في المئة.

واعترف التقرير بأن نسبة القروض الموجهة إلى القطاعات المنتجة من قروض القطاع الخاص الإجمالية لم تتحسن، بل انخفضت من 24.4 في المئة عام 2006 إلى 18.9 في المئة 2010، ما يشير إلى تراجع دور القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية.

الحياة