صنعاء - منصور الغدرة -
يعقد الجانب الحكومي والقطاع الخاص غداً الثلاثاء جولة جديدة من الحوار بينهما للتوصل إلى اتفاق يحدد الآلية الملائمة لتنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات الذي عزمت الإدارة الضريبية العمل به ابتداءً من أوائل العام الجاري 2007م وهو ما يعارضه التجار.
وقال مصدر مطلع لـ»الميثاق«: ان اللقاء الذي كان مقرراً أن يترأسه الاستاذ عبدالقادر باجمال رئىس الوزراء- أمس الأحد- قد تأجل إلى غدٍ الثلاثاء لإتاحة الفرصة للطرفين- الجانب الحكومي والقطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام للغرف التجارية، لطرح وجهة نظرهما حول الآلية المثلى لتطبيق قانون ضـــــريبة المبيعات بحـــــيث يتوصـــــل الطرفان بشأنها إلى اتفاق وإنهاء الخــــلاف الدائــــر بين الطــــرفين وتحقيـق المصلحة من خلال التحصيل السليم للقيمة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
ويدور الخلاف بين الإدارة الضريبية والتجار بدرجة أساسية حول مكان تحصيل ضريبة المبيعات- القيمة المضافة- والتي حددها القانون بـ10٪ من مبيعات كل تاجر وصل رأسمال نشاطه التجاري (50 مليون ريال)- إذ أن الإدارة الضريبية تصر على تطبيق القانون وإلزام كبار المكلفين بمسك‮ ‬دفاتر‮ ‬وسجلات‮ ‬تجارية‮ ‬لنشاطهم‮ ‬التجاري‮ ‬وإصدار‮ ‬فواتير‮ ‬للسلع‮ ‬التي‮ ‬يبيعونها‮ ‬مضافاً‮ ‬إلى‮ ‬قيمتها‮ ‬ضريبة‮ ‬المبيعات‮ ‬المحددة‮ ‬بـ10٪‮.‬
يوردها المكلف- التاجر- للإدارة الضريبية في محل نشاطه التجاري.. ويعارض التجار هذه الآلية ويتمسكون بآلية التسديد في المنفذ التي عمل بها العام الماضي 2006م كإجراء مؤقت إلى أن يتم العمل بالآلية الجديدة من بداية العام الجاري 2007م.
وكشف‮ ‬مسؤول‮ ‬في‮ ‬مصلحة‮ ‬الضرائب‮ ‬أن‮ ‬آلية‮ ‬تحصيل‮ ‬الضريبة‮ ‬في‮ ‬المنفذ‮ ‬قد‮ ‬نتج‮ ‬عنها‮ ‬العام‮ ‬الماضي‮ ‬2006م‮ ‬تهرب‮ ‬ضريبي‮ ‬تراوح‮ ‬ما‮ ‬بين‮ ‬250‮-‬260‮ ‬مليار‮ ‬ريال‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬70٪‮ ‬من‮ ‬حجم‮ ‬الضريبة‮ ‬المستحقة‮ ‬سنوياً‮..‬
مؤكداً‮ ‬أن‮ ‬التجار‮ ‬والموردين‮ ‬لايقدمون‮ ‬بيانات‮ ‬صحيحة‮ ‬بقيمة‮ ‬السلع،‮ ‬وما‮ ‬يقدم‮ ‬سوى‮ ‬بيانات‮ ‬مزورة‮ ‬يحرص‮ ‬الحصول‮ ‬عليها‮ ‬من‮ ‬المنشأ‮ ‬بطرق‮ ‬وحيل‮ ‬عدة‮.‬
واتهم‮ ‬المسؤول‮ ‬الحكومي‮ ‬بعض‮ ‬التجار‮ ‬سعيهم‮ ‬إلى‮ ‬تهييج‮ ‬المواطنين‮ ‬وإثارة‮ ‬الرأي‮ ‬العام‮ ‬لتعطيل‮ ‬تنفيذ‮ ‬قانون‮ ‬ضريبة‮ ‬المبيعات‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬رفع‮ ‬الأسعار‮ ‬لسلع‮ ‬معظمها‮ ‬معفية‮ ‬من‮ ‬ضريبة‮ ‬المبيعات‮.‬
هذا‮ ‬ويتوقع‮ ‬أن‮ ‬يبدأ‮ ‬في‮ ‬العشرين‮ ‬من‮ ‬الشهر‮ ‬الجاري‮ ‬خبراء‮ ‬من‮ ‬الهيئة‮ ‬الاستشارية‮ ‬للاستثمار‮ ‬الأجنبي‮ ‬التابعة‮ ‬للبنك‮ ‬الدولي‮ ‬بمراجعة‮ ‬القوانين‮ ‬الضريبية‮ ‬وإعداد‮ ‬مشروع‮ ‬قانون‮ ‬ضريبة‮ ‬الدخل‮.‬