صنعاء- جمال مجاهد -
تبدأ بصنعاء الأسبوع القادم أعمال اللجنة العليا اليمنية الأردنية المشتركة في دورتها الثانية عشرة، برئاسة دولة الأخ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء ودولة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأردني.
ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال انعقاد اللجنة العليا في الفترة 21 – 24 يناير الجاري في صنعاء على 21 اتفاقية وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف مجالات التعاون.
وكانت اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا اليمنية الأردنية المشتركة، والتي رأس الجانب اليمني فيها نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، ورأس الجانب الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية الدكتور منتصر العقلة قد اختتمت أعمالها أمس، وانتهت من إعداد محضر الاجتماعات الذي سيرفع إلى اللجنة اليمنية الأردنية العليا، كما تم تجهيز 21 اتفاقية وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات، ستقدم إلى اللجنة العليا للتوقيع عليها.
وتتضمن الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم اتفاقية الحجر الصحي النباتي، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الضمان الاجتماعي والآثار والبيئة، وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات الزراعة والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسياحة والتربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والحماية المدنية والدفاع المدني. إلى جانب بروتوكولات للتعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والمواصفات والمقاييس والصحة وتخطيط الطاقة وترشيدها، وآلية تنفيذ بروتوكول التعاون الفني في مجال المناطق الحرة، واتفاق تعاون بين الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، واتفاق آخر للتعاون في مجال الشئون القانونية، ولائحة النظام الداخلي لمجلس رجال الأعمال اليمني الأردني المشترك.
وتربط بلادنا بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة علاقات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية متميزة. وينمو سير تطور هذه العلاقات باضطراد مستمر نحو الأفضل، كما أن مجالات التعاون الاقتصادي والفني تسير وفق الإمكانيات المتاحة لدى البلدين والشعبين الصديقين، ولما يخدم مصالحهما المشتركة. وقد شهدت السنوات الماضية من عمر هذه العلاقات والتي بدأت في العام 1975 تطوراً ملموساً عبر التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمحاضر والبروتوكولات بينهما في مختلف مجالات التعاون، بلغت حوالي 135 اتفاقية وبروتوكول ومحضر.
وقدر مجمل التبادل التجاري بحوالي 35.5 مليون دولار فقط في العام 2005، وما مقداره 30.4 مليون دولار حتى شهر أكتوبر من عام 2006 مقارنة بـ 29.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2005 بنسبة زيادة طفيفة تعادل 1%. كما بلغت الصادرات اليمنية إلى الأردن حتى شهر أكتوبر من عام 2006 حوالي 3.2 مليون دولار وبثبات لنفس الفترة 2005. في حين قدرت الواردات اليمنية من الأردن خلال نفس الفترة 27.2 مليون دولار بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2005.
وبلغت الاستثمارات اليمنية في الأردن خلال الربع الثالث من عام 2006 والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار 700 ألف دولار. كما أن الاستثمارات الأردنية في اليمن قد تكون ضعيفة إلى حد ما.
وأكد المهندس هشام شرف عبد الله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن اليمن تتطلع إلى تعزيز الأهداف والطموحات التي تسعى لتحقيقها عبر تطوير علاقات التعاون المشترك مع الأردن، والارتقاء بها إلى المستوى الذي يلبي آمال الشعبين ويترجم توجهات قيادتي البلدين فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اللذان يوليان كل الرعاية والاهتمام لمسيرة العلاقات الأخوية المتميزة. لما من شأنه البحث عن الصيغ المعززة والمترجمة لتوجهات زعيمي البلدين لبلوغ الأهداف المنشودة لخطى التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال شرف إن الاجتماعات التي استمرت يومين مثلت فرصة طيبة لتقييم مستويات التنفيذ لقرارات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة المنعقدة في عمّان خلال الفترة 7 – 8 فبراير 2005، والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية الموقعة خلالها وحتى يومنا هذا، ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي أعاقت التنفيذ، وذلك من خلال الاتفاق على المعالجات العملية لتفاديها مستقبلاً. وكذا بحث ومناقشة القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات لتعطي دفعة أخرى للمسيرة المثمرة للعلاقات الأخوية بين البلدين وفي كافة المجالات.
من جانبه أشار الدكتور منتصر العقلة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أهمية مراجعة تنفيذ ما اتفق عليه خلال الدورة السابقة وتحديد الآليات العملية التي يمكن للطرفين من خلال اعتمادها تفعيل تلك الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في عدد من مجالات التعاون، من خلال انتهاج أسلوب جديد وفعّال في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين، والمثابرة على متابعة الاتصال بين المعنيين من أجل تحقيق المنفعة القصوى ومحاولة تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية في البلدين. مقترحاً إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة للعمل على وضع التصورات اللازمة لمستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية اليمنية من خلال عقد اجتماعات هذه اللجنة مرات عديدة في العام في البلدين.
وشدد الدكتور العقلة على أهمية العمل بشكل مشترك للتغلب على أي صعوبات أو معوقات قد تعترض حركة التبادل التجاري الثنائي، بالإضافة إلى ضرورة تطوير مجالات التعاون المشترك في قطاعات النقل والزراعة والطاقة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة في البلدين.