الميثاق نت -
قالت مصادر مطلعة أن نقاشات واسعة تدور داخل أروقة المؤتمر الشعبي العام(الحاكم في اليمن) وأحزاب التحالف الوطني حول دفع (30) امرأة لخوض غمار منافسات الانتخابات النيابية المقرة في إبريل من العام القادم.

وأشارت المصادر،إلى أن قرار مشاركة ما لا يقل عن (30) سيدة في الترشح للانتخابات النيابية أصبح شبه محسوم وأن الرقم قد يتضاعف في حال أعلنت أحزاب المشترك مقاطعتها رسمياً للانتخابات النيابية المقبلة .

ونقل"المؤتمرنت" عن المصادر قولها:أنه سيتم توزيع المرشحات عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على محافظات (أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، إب). مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة تواجد المرأة بقوة في قاعة البرلمان. منوهة إلى أن التجارب البرلمانية السابقة أثبتت مدى الحاجة لتواجد المرأة وخاصة عند مناقشة القوانين المرتبطة بالأسرة والأمومة والطفولة والأحوال الشخصية بشكل عام، مستشهدة بالتعديل القانوني المتعلق بتحديد سن الزواج.

يأتي هذا في الوقت الذي انتخب حزب اتحاد القوى الشعبية الخميس الماضي -في ختام مؤتمره العام الرابع- غادة محمد أحمد- أميناً عاماً لحزب اتحاد القوى الشعبية، لتكون بذلك أول امرأة تحتل منصب الأمانة العامة لحزب سياسي يمني منذ إقرار التعددية السياسية والديمقراطية في اليمن عام 90م.

وبرغم نجاح المرأة في حصد 24 مقعداً في مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح "الاخوان المسلمون في اليمن" من إجمالي (70) معقداً جرى التنافس عليها بين 600 عضو من أعضاء الإصلاح في المؤتمر المحلي الخامس لإصلاح أمانة العاصمة الاسبوع الماضي، الا ان المراقبين -الذين اعتبروا هذه الخطوة ايجابية على صعيد تعزيز مشاركة المرأة السياسية – يرون ان ذلك النجاح انحصر في أمانة العاصمة في حين غابت المرأة الاصلاحية عن التواجد في بقية هياكل الاصلاح في المحافظات ،فضلا عن تاكيدهم على ان موقف حزب الإصلاح المحكوم بآراء فقهية تحرم على المرأة تولي القيادة لا يزال يمثل ابرز عائق امام قدرة المرأة على النجاح في أي انتخابات.

وغير بعيد عن ذلك عادت المرأة في اليمن إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المشكلة مؤخراً من القضاة حيث ضمت اللجنة الجديدة في عضويتها القاضية/ سامية عبدالله سعيد مهدي والتي أسند إليها قطاع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أثناء توزيع المهام بين أعضاء اللجنة.وعادت المرأة إلى هذا المنصب بعد نحو (17) سنة من الغياب حيث فرض التوافق الحزبي نفسه على تشكيل ثاني لجنة انتخابات في اليمن عام 1993م وأقصيت المرأة منها انذاك بسبب موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن ).

وكانت لجنة انتخابات 1992م التي أنيط بها إدارة أول انتخابات تجري في اليمن بعد الوحدة وهي الانتخابات النيابية في 27 إبريل 1993م قد ضمت في عضويتها امرأة واحدة هي السيدة/ راقية حميدان في خطوة اكتسب اليمن حينها احترام وتقدير الهيئات والدول المهتمة بالعملية الديمقراطية.

وإلى ذلك كشف نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي لدى افتتاحه الأربعاء الماضي ورشة عمل (إدماج النوع الاجتماعي في التنمية) عن توجه حكومي لتحقيق تواجد كبير للمرأة في البرلمان من خلال الانتخابات القادمة تفعيلاً لدور المرأة في العملية السياسية والتنموية