الميثاق نت -
أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك بواشنطن قد وافق على تقديم منحة لليمن من المؤسّسة الدولية للتنمية "IDA" التابعة للبنك بمبلغ 70 مليون دولار. وتهدف المنحة المقدّمة لأغراض سياسات التنمية إلى تشجيع نموّ القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتحسين الجوانب الأساسية لنظام إدارة الشئون المالية العامة، والتخفيف من حدّة الإجراءات الحالية لتقليص دعم أسعار منتجات المحروقات على الفقراء، وذلك من خلال إنشاء نظام للتحويلات النقدية أكثر إنصافاً وشمولاً لكافة فئات المجتمع.

وأكّدت وثائق المشروع المسمّى "استدامة المالية العامة والنموّ- أن التمويل يتوزّع على إدارة الحكومة المركزية بنسبة 60%، والقطاع الخاص 20%، وخدمات اجتماعية أخرى 20%.

ويهدف المشروع الجديد إلى التخفيف من آثار الأزمة المالية الحالية في اليمن ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة على الأجل المتوسّط، ومن ثمّ مساعدة البلاد على تحسين مستويات استدامتها المالية وتهيئة الظروف لتعزيز النموّ في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.

وقالت وثائق المشروع إن المنحة المقترحة ستساعد في التركيز على الإصلاحات الضرورية لتهيئة الظروف لنموّ القطاعات غير النفطية ومساندة استدامة المالية العامة في اليمن، وفي الوقت نفسه حماية الفقراء.

وذكرت الوثائق أن هذه الإصلاحات تتّضح في مجموعة من الإجراءات المسبقة التي يجب إنجازها وهي تتركّز على "تعزيز العائدات من القطاعات غير النفطية وتدعيم إدارة المالية العامة، وتحسين المناخ الاستثماري، وزيادة فعّالية نظام الحماية الاجتماعية. وتتّسق هذه المجموعة مع محاور التركيز لإستراتيجية المساعدة القطرية للبنك من أجل اليمن للفترة 2010- 2013، وتتركّز الإجراءات المسبقة إلى حد كبير على المؤسّسات والأنشطة والعمليات، وذلك لأن كثيراً من مؤسّسات اليمن ضعيفة وقدراتها محدودة".
وقد تم اختيار تسعة إجراءات مسبقة لمنحة سياسات التنمية هذه من أجل مساندة برنامج الحكومة.

وتتضمّن هذه المنحة برنامج إصلاح فعّال يتلاءم مع الوضع في اليمن ويعتبر مكمّلاً لأجندة الإصلاح الهيكلي التي تم الاتّفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بموجب برنامج التسهيلات الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق مؤخّراً بقيمة 369.8 مليون دولار.
ونظراً للظروف التي تمرّ بها اليمن، فإن بعض الإجراءات الموجّهة للعمليات تعتبر ضرورية لتمهيد الطريق إلى تعزيز الإصلاحات وبناء القدرات. ومن ثمّ فإن البرنامج المقترح سيمهّد الطريق إلى إجراءات أقوى لإصلاح السياسات في إطار برنامج الحكومة للإصلاح. وتتمثّل ركائز البرنامج المقترح في استعادة الاستدامة المالية، وتحسين إدارة شئون المالية العامة ونظام الإدارة العامة، وتهيئة الظروف للنموّ والتوظيف في القطاع الخاص، وتحسين كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وإنصافه.

وأوضحت وثائق المشروع أن هذه المجالات الأربعة جميعاً تتّسق مع إستراتيجية المساعد القطرية، وهي تساند الجوانب الرئيسية لبرنامج الحكومة للإصلاح، فضلاً عن أنها تستند إلى ما يتمتّع به البنك من ميزة نسبية. وتكتمل أركان النجاح لهذه المشروع من خلال عمليات الاستثمار الجارية التي يساندها البنك الدولي بالإضافة إلى الخدمات والدراسات الاستشارية السابقة أو الحالية أو المزمع تنفيذها من قبل البنك". ونوّهت وثائق المشروع الذي من المقرّر أن تنفّذه وزارة المالية إلى أن هذا المشروع عبارة عن منحة لأغراض سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الإصلاح الذي تنطبق عليه الشروط البيئية الأساسية الواردة في منشور سياسات وإجراءات البنك الدولي، ومن غير المتوقّع أن تكون للمنحة المقترحة آثار كبيرة على بيئة البلاد أو الأشجار أو مواردها الطبيعية الأخرى.

وتحدّد طبيعة أي مشروع إلى حد بعيد الآثار المتعلّقة بالموارد البيئية والطبيعية. ومن غير المتوقّع، في هذا المشروع المقترح، أن تكون لأي من الإجراءات المسبقة المدرجة في مصفوفة السياسات أي آثار أو مخاطر بيئية. ولا تؤدّي المنحة إلى تفعيل أي من سياسات البنك الوقائية.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على ترتيب لليمن في إطار برنامج تسهيلات الائتمان الممتدة في 30 يوليو 2010. ويهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يسانده هذا الترتيب إلى استعادة الاستدامة المالية على الأجل المتوسّط، وذلك من خلال تدعيم قاعدة العائدات "تطبيق ضريبة المبيعات العامة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية" في الأساس وخفض الدعم لمنتجات الطاقة.

ومن المنتظر "أن يحافظ البرنامج ومدته ثلاث سنوات على تضخّم الأسعار، وأن يؤدّي إلى استقرار المسار النزولي في قيمة الريال ليعوّض عن التراجع التدريجي في صادرات النفط"