الميثاق نت -
طالبت السلطات اليمنية الشرطة الدولية(الانتربول) بضم عشرات الأسماء، بينهم(36) اسماً متهمين بجرائم إرهابية، إلى قائمة المطلوبين دولياً.
وكشف مصدر امني يمني عن مذكرة وجهتها وزارة الداخلية إلى مكتب منظمة الانتربول الدولي في صنعاء بضم أسماء عشرات الأشخاص المتهمين بجرائم إرهابية وجنائية إلى قوائمه الخاصة بملاحقة المجرمين الخطرين داخل الأراضي اليمنية وخارجها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن السلطات الأمنية قدمت للانتربول الدولي قائمة أسماء تضم ما يقارب 90 مجرما بينهم 36 متهما بجرائم إرهابية.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية اليمنية طلب الشرطة الدولية مساعدتها في ملاحقة المتهمين والتي تصفهم بالخطرين، جاء بعد أن صعب على أجهزتها الأمنية العثور عليهم ومن المتوقع أن يكونوا قد فروا إلى خارج البلاد.
وفيما أكد المصدر أن الأجهزة الأمنية نشرت أسماء هؤلاء المطلوبين مع بياناتهم الشخصية في جميع المرافق الأمنية ومنافذ البلاد ووعدت بتسليم مكافئات مالية لكل من يساعد في الكشف وإلقاء القبض عن أي منهم.
نقل(المؤتمرنت )- عن المصدر قوله: أن من بين المتهمين الذين تلاحقهم الأجهزة الأمنية بقضايا إرهابية 5 سعوديين واثنين صوماليين، كانوا قد دخلوا الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية وان من بين المتهمين من يحملون الجنسية اليمنية.
وبحسب المصدر فإن المدعو سامي حميد عبدا لله الضلعي ،وعبد الحميد محمد عبدا لله الجيشي ، وعبدا لله عمر هجام الحسني ، ومحمد علي عبد الله حيدر ألناشري ، ومحمد أمين محمد الزبيدي يأتون من بين اخطر المتهمين الإرهابيين.
ويواجه المتهمين الـ36 تهم تتعلق بالتخطيط للقيام بأعمال تخريبية وإرهابية ضد مصالح ومنشآت أجنبية إضافة إلى مهاجمة المقار الأمنية في صنعاء وعدن وأبين وحضرموت وشبوة وصعدة في حين يواجه بقية المتهمين تهم جنائية تتعدد بين القتل العمد والتزوير الجنائي والسطو المسلح.
وفي سياق متصل طالب اليمن مجلس وزراء العدل العرب بصياغة اتفاقيات عربية ملزمة في مجالات مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية.
وأكد وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري في كلمة اليمن في الجلسة الافتتاحية للدورة 26 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أن التقدم العلمي والتكنولوجي فرض قضايا جديدة وجرائم حديثة، كما أن ظاهرة الإرهاب بما تحمله من أساليب ووسائل متعددة ومتنوعة تشكل تحديا للمجتمع الدولي.
وقال الوزير اليمني": إن المتغيرات والمستجدات الجارية في عالمنا اليوم وانعكاساتها على مجتمعاتنا العربية وما تفرضه من تحديات مثل انتشار الجريمة المنظمة وتطورها وتزايد أعمال الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية والفساد والقرصنة، كل ذلك يحتم علينا جميعا الوقفة الجادة والتعاون والتآزر والمساندة لمواجهة هذه الآفات التي تهدد مسيرة التنمية والتطور في البلدان العربية.
وأضاف" إن الجمهورية اليمنية عانت من الإرهاب، وقد بذلت جهودا كبيرة لمواجهة هذا الخطر الوافد على اليمن واتخذت معالجات وإجراءات عدة ابتداء بإجراء الحوار الفكري مع من انتهجوا هذا النهج وانتهاء بالمواجهة مع تلك الفئة الضالة.
وأكد الدكتور الأغبري ضرورة الإسراع في الانتهاء من صياغة البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية وذلك لما نعانيه من هذه الآفة التي حلت على المنطقة وكبدتنا خسائر اقتصادية كبيرة خاصة بما صحبها من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى اليمن، بأعداد كبيرة تجاوزت المليون لاجئ.