الميثاق نت - نبيل عبدالرب - -
تجددت الخلافات بمجلس النواب اليوم بشان ما اعتبره بعضهم مخالفة دستورية من د. عبدالكريم الأرحبي لجمعه بين وزارة التخطيط وإدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ولليوم الثالث انقسم النواب بين أعضاء يرون الفصل بين قرض بـ18 مليون دولار للصندوق والمخالفة الدستورية.

وفي الصدد كانت لجنة مشتركة من التنمية والشؤون الاجتماعية رفضت إنزال تقرير دراستها للقرض بوجود مخالفة الأرحبي حسب ما قال عضو الشؤون الاجتماعية النائب عبدالعزيز جباري.

وأقر البرلمان طرح القرض غداً سواءً أعدت اللجنة المشتركة التقرير بشأنه او التصويت على أصل القرض المقدم من الحكومة في يونيو العام الماضي.

وقال وزير التخطيط السابق النائب احمد صوفان أنه إذا كانت الحكومة أخطأت (بالنسبة لموقع الأرحبي) فإن البرلمان أخطأ مرتين بتأخيره للقرض مطالبا بمحاسبته اللجان التي تؤخر التقارير واستغرب أن يوضع قرض تنموي رهينة لدى النواب، مضيفا أن وظيفة الأرحبي كوزير للتخطيط وإدارة الصندوق مترابطتان كون الوزارة مسؤولة عن القروض وتعتمد مشروعات الصندوق عليها.

وأشار إلى جمع نواب بني عضويتهم البرلمانية ووظائف تنفيذية.

لكن رئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني وصف هذا الكلام بأنه لا يتفق مع روح الدستور مؤكداً أن رئاسة البرلمان أصابت في الوقوف ضد المخالفات الدستورية، في إشارة لقرارات البرلمان اليومين الماضيين بمخاطبة الحكومة لإزالة مخالفة الأرحبي للمادة (136) الدستورية، وإحالة مخالفات تشغل وزراء ونواب لوظائف عامة أخرى إلى اللجنة الدستورية.

واتفق مع من يفصلون بن القرض وحسم المخالفة مستدركا مع أن الأصل تجميد القرض حتى البت في المخالفة.

وقال النائب ناجي القوسي أن عرقلة القرض لخلافات شخصية مطالبا بالتصويت عليه لأنه يخدم التنمية في اليمن.

وفي موضوع حجز التقارير كشف رئيس البرلمان يحيى الراعي عن احتجاز لجنتين لتقريرين وربطهما بسفر أعضاء منهما إلى جنيف لحضور فعالية هناك.