أحمد محمد راجح -
< بدأت التحضيرات الجدية للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في بداية الربع الثاني من العام القادم 2011م، بدءاً بإقرار مجلس النواب تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، ثم إقرار قائمة اسماء اللجنة العليا للانتخابات وصدور القرار الجمهوري بأسمائهم لتنفيذ الانتخابات بقدر كبير من الشفافية والنزاهة، وبدا ان المعارضة غير راضية في السير نحو تنفيذ هذا الاستحقاق الديمقراطي وبالتالي فقد بدأت بتنفيذ فعاليات احتجاجية.
وإذا كان من حق المعارضة ممارسة فعاليات احتجاجية تكون موافقة للدستور والقانون، فإنها بذلك إنما تمارس حقاً كفله الدستور والقانون.. بل إن الدستور والقانون إضافة الى ذلك قد وفرا لها الحماية لتلك الممارسة.. فقط الخطأ يأتي عندما تكون هذه الممارسة خارج الدستور والقانون، وهنا يجب التوقف والوقوف عند هذه الممارسات.. بل والمحاسبة على عدم الالتزام بالدستور والقانون، لأن الجميع تحت سلطة الدستور والقانون لا فوق سلطتهما، وليختلف البعض مع البعض من أجل مصلحة الوطن وكيفية خدمته.. غير أنه ينبغي أن يكون الاختلاف- وليس الخلاف- له سقف تحدده الثوابت الوطنية التي يجب على الجميع التوقف عندها.. أما إذا لم توجد ثوابت ولا قواعد ولا ضوابط تنظم الملعب الديمقراطي فإن ذلك قد يؤدي الى إيجاد حالة من الخلاف الذي يضر بالوطن وبوحدته ويعمل على إذكاء صراعات داخل المجتمع، هو في غنى عنها، وبذلك نكون قد استخدمنا الديمقراطية للإضرار بالوطن بدلاً من استخدامها لخدمته من خلال التداول السلمي للسلطة وذلك عبر آليات الديمقراطية التي نؤمن بها وقد ارتضيناها جميعاً لتحكم سلوكنا وتصرفاتنا تجاه الوطن وتجاه بعضنا البعض.. فهل نتعلم كيفية إدارة خلافاتنا في اطار مفهوم الديمقراطية بالياتها؟ ام انن سنضل ندور في حلقة مفرغة.. وكل منا يلقي باللائمة على الاخر..
الاستحقاق الانتخابي 
