صنعاء - بليغ الحطابي -
تبدأ اللجنة العليا للانتخابات, بأعضائها الجدد, الايام القادمة العمل على استكمال الاعداد والتجهيز للاستحقاق الانتخابي القادم في 27 أبريل 2011م وهو الاستحقاق القانوني الخامس الذي يخوضه البلد منذ تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو1990م واقرار التعددية السياسية والديمقراطية منهجاً لاتراجع عنه.
.يأتي ذلك بعد لغط كبير بسبب عرقلة أحزاب اللقاء المشترك تشكيل اللجنة.. هذا وقد أدى اليمين الدستورية أمس الأحد أمام فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن القضاة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والذين تم تعيينهم مؤخرا من قائمة المرشحين الـ15 المرفوعة من البرلمان .. واكد فخامة الاخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أثناء لقائه بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الجدد, على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات النيابية القادمة وإجرائها في مناخات حرة ونزيهة وشفافة وقال : "عليكم أن تعملوا بروح الفريق الواحد المنسجم وان تتحملوا مسؤوليتكم بكل شجاعة وإخلاص ومسؤولية ، وان تعملوا على كل ما من شأنه أداء مهامكم بكل كفاءة مستفيدين من كافة التجارب الانتخابية السابقة وتعزيز الجوانب الايجابية".
وأضاف إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة كلجنة محايدة ومستقلة وعليكم ألا تخشوا من شيء- وانتم تؤدون واجبكم ومهامكم- غير الله سبحانه وتعالى.. متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ولما فيه خدمة الوطن.
وكان مجلس النواب قد أقر قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات بعد التصويت عليها وحازت على الأغلبية المطلوبة، وعددهم (15) قاضياً وقاضية..ويأتي قرار الرئيس علي عبدالله صالح بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ليقطع الشك باليقين ويضع حداً لمسلسل المفاوضات بين المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك الذين تعمدوا تعطيل الاستحقاق الانتخابي مرة أخرى والتنصل عن اتفاق فبراير 2009م الذي اجل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين..
يأتي ذلك في ظل حرص فخامة رئيس الجمهورية على تطوير التجربة الديمقراطية وعدم إدخال البلاد في فراغ دستوري جديد، فقد عرض على اللقاء المشترك تشكيل حكومة وحدة وطنية للتحضير لانتخابات شفافة ونزيهة في مختلف مفاصل العملية الانتخابية مع الاستمرار في نفس الوقت بعملية الحوار..
وأكد فخامة رئيس الجمهورية في وقت سابق »ان الانتخابات قادمة وهي استحقاق لكل ابناء الوطن ونرحب بمشاركة القوى السياسية دون استثناء ونقول إنها ستكون في اطار الدستور.. واضاف فخامة الرئيس"واذا ما كان هناك اصرار على المقاطعة فهي تندرج في الاطار الديمقراطي..
الرقابة على الانتخابات..
الى ذلك دعا نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل عبدربه منصور هادي في وقت سابق دول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية والمعهد الديمقراطي الامريكي الى مواصلة دعمهم للعملية الديمقراطية في بلادنا والمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال نائب الرئيس خلال لقائه سفراء الاتحاد الاوروبي والسفير الامريكي بصنعاء والمعهد الديمقراطي الامريكي الشهر الماضي "ان الانتخابات ستتم بشفافية ونزاهة وفي ظل وجود رقابة محلية ودولية".
واضاف نائب رئيس الجمهورية:" ان الانتخابات استحقاق دستوري وديمقراطي يهم الشعب وليس الاحزاب فقط "، مؤكدا " ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يجدون انفسهم ملتزمين امام الشعب بالالتزام بالدستور واجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لتجنيب البلاد الوصول الى مرحلة الفراغ الدستوري.
اجراءات تنفيذية..
وعلى نفس الصعيد أكد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة سائرة في إجراءاتها التنفيذية لإجراء الإنتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد بشهر أبريل من العام المقبل ، كونها حقاً دستورياً للشعب قبل أن تكون حقا للأحزاب السياسية.
وأكد على حق المعارضة في مقاطعة الانتخابات القادمة ولكن من واجب الدولة إقامة هذه الانتخابات في موعدها كإلتزام دستوري ووطني تجاه الوطن والشعب .. لافتا إلى أن المعارضة في دول العالم تدعو دوما إلى اجراء انتخابات مبكرة، فيما نجد المعارضة في اليمن تدعو دوما إلى تأجيل الانتخابات .
الى ذلك اكد السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فيرستاين ان النظام الديمقراطي في اليمن بالنسبة للشرق الأوسط يعتبر من اقوى الانظمة عن كثير من بلدان المنطقة ، وان النظام البرلماني يسير بنظام ديمقراطي وبشكل ايجابي بالنسبة للأمن والاستقرار في اليمن.
وأكد السفير ان اليمن يسير بنجاح في العملية الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والتغلب على التحديات التي تواجهه..هذا وكان قد صدرالاربعاء الماضي قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2010م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة المستقلين والذي تضمن اسماء (9) قضاة.وهم:-
1- القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي
2- القاضي سبأ محمد إسماعيل الحجي
3- القاضي خميس سالم الديني
4- القاضي يحيى محمد عبدالله الإرياني
5- القاضي سامية عبدالله سعيد مهدي
6- القاضي شرف الدين عبدالله المحبشي
7- القاضي محمد عبدالله محمد السالمي
8- القاضي سهل محمد حمزة ناصر
9- القاضي علي سليمان علي.
في ضوء ذلك صدر الاحد الماضي القانون رقم (26) لسنة 2010م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بعد موافقة مجلس النواب والذي نص على عدد من التعديلات للنصوص محل الخلاف واللغط للاحزاب السياسية خلال الانتخابات الماضية والتي تزيد عن (30) مادة ونصاً قانونياً من القانون..<
|
بعد أدائهم اليمين الدستورية.. القضـــاة يديــرون العملية الانتخابيــة
