امين الوائلي -
لايمكن الحديث عن التنمية بمعزل عن القطاع الخاص.. وطالما بقي هذا القطاع الحيوي نمائياً عن دوره ومسئوليته في خدمة الواقع ومؤازرة الجهد الوطني والرسمي في شراكة حقيقية لاستهداف التغيير الفعلي على المستوى التنموي والاقتصادي وما يدخل تحته من مسميات وقطاعات استثمارية.. فإن جزءاً مهماً وركيزياً من العملية التنموية برمتها يظل شاغراً او مغيباً عن كلية النقاش النظري والفكري وعن مجمل اجراءات التحديث والتغيير -صعوداً- على مستوى العمل والانجاز المقترن به والمترادف معه.
> في رأيي.. فإن دور، وما ينتظر حقيقة، من القطاع الخاص ان يلعبه ويساهم به في صناعة طفرة تنموية لها قيمتها واثرها الاجتماعي والاقتصادي المباشر على المستوى المحلي-الوطني، لم يحدث شيء منه على أرض الواقع.. او في أحسن الاحوال والاحتمالات لم يشهد المجتمع الشيء المعتبر من اسهامات هذا القطاع في توسيع خيارات العمل والتشغيل وتنويع مجالات الاستثمار واستقطاب اعداد متزايدة من الكفاءات والايادي العاملة.. وبالتالي يظل الحال على ما هو عليه حتى يغير القطاع الخاص أسلوب عمله التقليدي والدكاكيني الهادف في أحسن الاحوال الى الربح السريع والتجارة البدائية البعيدة عن فلسفة التنمية الكلية.
> من أوجب ما يجب الآن على المخطط وصانع القرار، كما على المشرّع والمنفذ، هو ان يبحث عن السبل الكفيلة والممكنة بغية تحقيق اختراقات عملية ايجابية في الفلسفة التقليدية البائدة التي يدير القطاع الخاص المحلي بها عمله، وقد لا يتحمل افراد القطاع لوحدهم مسئولية القصور الحاصل والاداء الخاطئ.. بل ربما اقتضى الانصاف اعادة المسئولية على الجميع هنا وهناك.. في الرسمي والخاص جميعاً، ويشمل ذلك الادارة البيروقراطية، والروتين المجهض، والانفتاح على التحولات الهائلة في الادارة والتشريع والنظم الاقتصادية.
> غير ان الوقت بكامله لم يفت بعد.. ولايزال في وسعنا بقية من استفادة وتوظيف أمثل لشراكة مفترضة بين الجانبين تصب في مصلحة التنمية الوطنية عموماً.. وتأخذ على محمل الجد الوفاء اللازم بواجبات ومسئوليات الجميع تجاه الوطن والمجتمع.. ولن يتأتى ذلك إلاّ بإعادة النظر -جدياً- في عمل وطريقة تعامل القطاع الخاص مع الاستثمار وتوظيف رؤوس الاموال الخاصة -وأرباحها المهولة على حساب المستهلك المحلية- بحيث يتشجع هذا القطاع لأخذ دوره ومكانته بالتوسع في مجالات الاستثمارات الاساسية التي تنقصنا بصورة مخلة ومعيبة.. وليس إلاّ احداها الاستثمار في قطاع الاسكان والمشاريع الحيوية الأخرى التي تعجز الدولة ان تتصدى لها بمفردها.
شكراً لأنكم تبتسمون..
البحث عن القطاع الخاص
