الميثاق نت -
أكد رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام، ان حزبه سوف يتخذ إجراءات عملية في إعادة تشكيل قوام اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال الأستاذ عبدالله احمد غانم: أن المؤتمر سوف يقوم باتخاذ إجراءات في إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قائمة الخمسة عشر التي اقرها مجلس النواب- في وقت سابق- ويمكن تعديل تلك الأسماء وبعدها سندخل في القوائم الانتخابية.
وفيما دعا عضو اللجنة العامة بالمؤتمر، خلال محاضرة عن الانتخابات البرلمانية والحوار الوطني، ألقاها بمنتدى عدن الأهلي الاجتماعي، أحزاب اللقاء المشترك إلى أن تعيد حساباتها وتدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد بحيث تكون انتخابات تنافسية، قال: أن اليمنيين معروفون في الوسط الدولي، انه مجتمع صراعي، ولن تحل الصراعات إلا إذا وجدت الدولة القوية والحكم وفقاً للقانون.
وأشار غانم إلى أن المشترك بعد توقيعه على اتفاق 23فبراير2009م، والذي تضمن ثلاث قضايا، هي إجراء إصلاحات للنظام السياسي وتعديلات دستورية وتعديل لقانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بدلاً ما يرتب للاجتماعات مع المؤتمر الشعبي العام ومع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للبدء في الحوار الوطني ذهب الى الترتيب وعقد مؤتمر التشاور مع بعض الأحزاب ليخلصوا إلى وثيقة، سموها وثيقة الإنقاذ، وهي لا تتكلم بالمرة عن المستقبل.
وأضاف إنهم- المشترك- اعتبروا جذور الازمة هو النظام السياسي،فيما اعتبرنا هذه الوثيقة تخص المشترك وشركائه وهي بمثابة برنامج انتخابي لهم.
وفيما كشف رئيس الدائرة السياسية للحزب الحاكم، عن أسماء في قيادات اللجنة التحضيرية لمؤتمر التشاور المزعوم، ذهبوا الى الجامعة العربية ومعهم تلك الوثيقة وسلموها للامين العام للجامعة ..واعتبر هذا مؤشراً خطيراً وانقلاباً صريحاً على الدستور والنظام والسلطة وحنث باتفاقات الحوار الوطني الموقعة.
واكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر، ان الناس والمستثمرين، في شهر يوليو الماضي، شعروا بالقلق وسيطرت عليهم الهواجس بأن البلاد غير قادرة على الاستقرار، سواء، بالحرب او بالازمات ، ما دفع بالمؤتمر والمشترك الى الالتقاء والاتفاق على التهيئة للحوار الوطني خلال العام الجاري..