الميثاق نت -
رحبت الحكومة اليمنية اليوم الأحد بقرار الحكومة الألمانية الأخير القاضي باستئناف الرحلات الجوية للمسافرين مع أمتعتهم بين اليمن وألمانيا والهبوط في مطاراتها والعبور في أجوائها وذلك بعد تأكد الجهات المختصة في ألمانيا من سلامة الإجراءات في المطارات اليمنية، معتبرة القرار دليلا كافيا على سلامة هذه الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقدته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ، والذي وقفت خلاله امام الآثار السلبية وانعكاسات واقعة الطرود المشبوهة على سمعة اليمن واقتصادها خاصة في ظل الحملة الإعلامية الظالمة التي تعرضت لها والإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول خاصة ما يتعلق بايقاف استقبال الشحنات والطرود القادمة من المطارات اليمنية واليها.

واطلعت الحكومة خلال الاجتماع على تقرير وزير النقل حول الإجراءات المتخذة في المطارات اليمنية والمتضمنة تشديد الرقابة على جميع رحلات المسافرين وامتعتهم وكذلك شحن الطرود المغادرة من اليمن جوا واتخاذ إجراءات تفتيشية استثنائية، إضافة إلى إجراءات الرقابة المتخذة في مكاتب وشركات الشحن الجوي بما يضمن امن وسلامة كافة الطرود التي تشحن من المطارات اليمنية.

ودعت الحكومة تلك الدول إلى مراجعة قراراتها خاصة بعد وصول وفودها الأمنية واطلاعها على الإجراءات الأمنية في المطارات اليمنية وتأكدها بما لايدع مجالا للشك من صرامة ودقة الإجراءات المتبعة في المطارات اليمنية.

وأكدت الحكومة ان ذلك يتطلب من هذه الدول التراجع عن قراراتها والسماح بعودة شحن وإرسال الطرود من اليمن واليها بناء على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الحكومة والأجهزة المختصة بذلك... معبرة عن تقديرها لدول الاتحاد الأوربي التي استمرت في تسيير رحلاتها الجوية للمسافرين من اليمن خاصة فرنسا وايطاليا.
الى ذلك وافقت الحكومة اليوم الاحد على مشروع تعديل قانون العلم الوطني رقم (1) لعام 1990م ،ووجهت وزيري الشؤون القانونية ومجلسي النواب والشورى، بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لاقرار المشروع .

واحتوى مشروع التعديل المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، على 17 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن مكانة ومواصفات العلم الوطني وتحية العلم، واماكن واوقات ومناسبات رفعه ومحظورات استخدام العلم، إضافة إلى العقوبات واحكام ختامية.

وأوضح مشروع التعديل ان قانون العلم الوطني النافذ افتقر لمسائل جوهرية وهامة تتعلق بمكانة العلم الوطني وما يجب ان يحظى به من احترام وسمو امام الجميع كونه رمزا لسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية ومعبرا عن روح وتاريخ وكرامة وولاء شعبها.

وبين المشروع ان أهم المسائل التي افتقر اليها القانون النافذ تمثلت في اغفال وتوضيح مدلول العلم الوطني وما تحمله الوانه من معاني، وعدم تحديد وذكر العلم الخاص برئيس الجمهورية وما يميزه عن العلم الوطني واغفال تحديد محظورات استخدام العلم الوطني.

وأشار مشروع التعديل إلى ان هذا التعديل استوعب المسائل التي لم يتطرق اليها القانون النافذ بإضافة مواد جديدة ودمج وتعديل مواد اخرى .


سبأ