الميثاق نت -جمال مجاهد -
أظهر التقرير الاقتصادي السنوي 2009 الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن إجمالي قوة العمل بلغ حوالي 4.7 مليون نسمة عام 2010، متوقّعاً أن تصل إلى 10.6 مليون نسمة عام 2030، وبمعدّل مشاركة بلغ 35% بينما يشكّل السكان غير النشطين اقتصادياً 5.1 مليون نسمة والسكان الدارسين 1.8 مليون نسمة.
وقال التقرير الاقتصادي إن خصائص سوق العمل في اليمن أظهرت تزايد حجم العرض من القوى العاملة بمعدّلات تفوق القدرات التشغيلية للاقتصاد الوطني، في حين توضّح خصائص المشتغلين بحسب القطاعات تراجع الأهمية النسبية لعدد المشتغلين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاعات الحكومية، حيث انخفضت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من 76.3% عام 1999 من إجمالي المشتغلين إلى 74% عام 2004، وبالمقابل تزايدت نسبة المشتغلين في القطاع الحكومي من 23.7% إلى 26% خلال نفس الفترة.

وبيّن التقرير الاتّجاهات المستقبلية لحجم قوة العمل حيث ازداد معدّل الإعالة في المجتمع اليمني.

كما أن اتّجاهات عرض القوى العاملة تتوقّع أن يرتفع إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل اليمني من مختلف المخرجات التعليمية من 228 ألف و190 عام 2010، إلى 378 ألف و863 عام 2030.

وفيما يتعلّق بواقع واتّجاهات سوق العمل الخليجي فقد بيّن التقرير الاقتصادي السنوي التوزيع النسبي للعمالة الوافدة بحسب الجنسية الاستحواذ الكبير للعمالة الآسيوية على سوق العمل الخليجي وبنسبة متوسّطة تبلغ حوالي 70% من إجمالي العمالة الوافدة. وتختلف تلك النسبة من دولة إلى أخرى حيث تصل أقصاها في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتّحدة بنسبة 92.4% و87.2% على التوالي وأدناها في قطر بنسبة 45.9%.

وقدّر التقرير عدد العمّال اليمنيين في دول الخليج العربي بحوالي 860 ألف عامل يمثّلون نسبة 8.5% من إجمالي العمالة الوافدة في دول الخليج، وأكّد أن النسبة العظمى من العمالة الوافدة المشتغلة في دول الخليج هم بحسب المستوى التعليمي من ذوي المهارات المحدودة وهذا يعزّز فرص استيعاب العمالة اليمنية.

ولفت التقرير إلى جملة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تمثّل حلول مقترحة لمعالجة اختلال التوازن بين عرض وطلب القوى العاملة في سوق العمل اليمني ومتطلّبات سوق العمل الخليجي، والتي تمثّلت في السياسات الوطنية الهادفة إلى مواءمة عرض العمل مع احتياجات التنمية المحلية ومتطلّبات السوق الخليجية ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين اليمني والخليجي بهدف تسهيل استيعاب العمالة اليمنية في الخارج.