الميثاق نت -
دعا الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ومناصريه إلى التمسك بالدستور والقانون والاستمرار في الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة لأنها روح وجوهر الديمقراطية، وأي تراجع عنها هو تراجع عن النهج الديمقراطي في اليمن.

وقال الرصاص في حديث مع «الميثاق» تنشره في عددها ليومنا هذا الاثنين:إنه عندما يقرر هذا الحزب أو ذاك تعطيل الانتخابات فإنما يصادر حق الشعب في الحكم، وعندما يسعى لتعطيل الانتخابات فإنه لا يعترف بشرعية الشعب باعتباره مالك السلطة ويجعل من نفسه بديلاً عنه، وهذا إجحاف كبير بحق الشعب اليمني، ولابد من العودة إليه.

وأوضح الرصاص:إذا حسنت النوايا لدى أحزاب المشترك فإن بالإمكان الاتفاق على المواد المراد تعديلها وإنزالها متزامنة مع الانتخابات ثم تنفيذها بعد الانتخابات سواءً بالتمثيل النسبي أو المختلط أو غيرهما من الصيغ..

وشدد وزير الشئون القانونية على أنه »لايجوز التفريط بالقانون أو إحلال الاتفاقات الحزبية محل القانون والدستور حتى وإن عقدت اتفاقات بين الأحزاب فتعتبر في نظر القانون باطلة، حيث لايجوز الاتفاق على نصوص مخالفة للقانون والدستور حتى وإن كان بإجماع الأحزاب، ما لم تذهب إلى البرلمان لإقرارها وإصدارها في صيغة قانونية مساوية للصيغة والآلية التي حددها الدستور، وإلاّ كانت مخالفة للقانون ولا تمت له بصلة«.