احمد ناصر الشريف -
في زاويته الأسبوعية التي ينشرها في صحيفة »26 سبتمبر« كل خميس تحت عنوان: »ومضات« خصص الاستاذ اسكندر الأصبحي رئىس تحرير »الميثاق« عموده الأخير حول زراعة القمح هذه المادة التي يعتمد عليها كل بيت في اليمن.. وقد أشار الكاتب إلى أن الاحتياج السنوي من هذه المادة يزيد عن مليوني طن يتم استيرادها من الخارج.. وعزا ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق اليمنية بصورة لاتتناسب مع ما طرأ عليها من ارتفاع الأسعار العالمية إلى عدم وجود منافسة حقيقية في استيراد القمح وإلى احتكار عملية استيرادها بين عدد من الشركات الخاصة ناهيك عن غياب ضمانات لحماية المستهلك.
الحقيقة ان الأستاذ اسكندر الأصبحي تطرق إلى قضية مهمة جداً تهم كل أبناء الشعب اليمني.. لكن الأهم من ذلك هو تساؤل الكاتب عن توقف زراعة مادة القمح في اليمن وتأكيده على أن فكرة زراعة القمح ليست في أجندة الدولة كما يبدو لسبب أو لآخر مع ان الكثيرين من خبراء الاقتصاد يؤكدون ان زراعة القمح بكميات اقتصادية ممكنة في اليمن ويمكن ان يوفر لنا ذلك كميات مناسبة على الأقل تحد من تحكُّم تجار هذه السلعة في أسعارها وفرضها على المواطنين لأنهم يعلمون أن لا أحد يستطيع الاستغناء عن مادة القمح.. وهو ما يدعو الحكومة لأن تفكر بشكل جدي وتشجيع المواطنين على زراعة القمح كما كان يفعل الآباء والأجداد خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار ان اليمن يوجد بها مناطق شاسعة وصالحة للزراعة ولايمكن لأية محافظة ان تخلو من هذه الأرض..فهل يفعلها اليمنيون من خلال استغلال الأرض التي وهبها الله لهم ويقومون بزراعتها ويكسرون الاحتكار لعدد محدود من الناس الذين يستغلون كل الظروف خاصة ونحن مقدمون على مناسبة دينية تتمثل في عيد الأضحى المبارك حيث يحتاج الناس فيها إلى قلوب رحيمة تتعامل معهم بدل الارتفاع الجنوني لمختلف أنواع السلع الذي نشاهده كل يوم من قبل التجار الجشعين وكأن المواطن البسيط ومحدودي الدخل لايكفيهم في نظر هؤلاء المجردين من الإنسانية الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الغذائية.. رغم أن أغلبها لم يطرأ عليه أي ارتفاع في أسعارها في الأسواق العالمية.
فهل تتحمل الحكومة ممثلة في الجهات المختصة مسئوليتها ويراقب التجار ضمائرهم خوفاً من الله على الأقل إذا كان القانون قد فشل في محاسبة هؤلاء الجشعين؟!.
نعم.. لماذا لانزرع؟!
