الميثاق نت -
حضرت رمزية عباس الأرياني رئيس اتحاد نساء اليمن الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام جلسة مجلس الشورى صباح اليوم للمشاركة في مناقشة تقرير عن دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في المجتمع اليمني.

وقد تم خلال الجلسة استعراض التقرير المُعد والمقدم من قبل لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى و الذي يأتي من اجل تحليل ورصد واقع الرعاية الاجتماعية للطفولة في المؤسسات ودور الرعاية .

ويسلط التقرير الضوء على شريحة هامة في المجتمع هي شريحة الأطفال المحتاجين للرعاية الاجتماعية ، نظراً لغياب الأسرة الطبيعية التي يفترض أن تقدم لهم هذه الرعاية .

وقد أشار التقرير إلى أن اليمن تحتل الترتيب 151 من بين 177 بلداً حسب مؤشر التنمية البشرية ، كما أن الأطفال في بلادنا يعانون الكثير من المشاكل مثل سوء التغذية والهزال والتقزم والتي يعاني منها المجتمع اليمني بنسب متفاوتة بين الحضر والريف وارتفاع معدل الوفيات خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة .

ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال حيث أن 11%من
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة يساهمون ضمن القوى العاملة وان نسبة 10.0% من الأطفال يشاركون اقتصادياً، وكذا انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ، وذلك بسبب العديد من المشاكل أهمها تدني معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي أو التسرب من المدارس.

وقد اشار التقرير إلى عدد من التعريفات التي استند إليها في أبحاثة وفقا لقانون حقوق الطفل اليمني كتعريف الطفل و الرعاية المؤسسية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية .

ونوه إلى التجارب السابقة للعديد من الدول و إلى الآثار السلبية من إلحاق الأطفال بمؤسسات الرعاية على نمائهم وتطورهم رغم الهدف النبيل الذي تنشأ من أجله هذه المؤسسات وهذه من الدروس التي سيتم الاستفادة منها في محاولة البحث عن بدائل للرعاية المؤسسية
وان تكون هي الحل الأخير لا الأسهل كما يجب أن تكون التشريعات والقوانينالخاص بالطفل تتفق مع المعايير الدولية وبالأخص اتفاقية حقوق الطفل.

وتطرق التقرير إلى التوجه نحو السياسات الوقائية والتي تستهدف منع انفصال الأطفال عن ذويهم .

والمح التقرير عن أوضاع الأطفال في اليمن من حيث معدل نموهم السكاني حيث أن الأطفال من سـن ( صفر- 18)عاماً تمثل نصف مجموع السكان، بالإضافة إلى التعليم والصحة والفقر.

واشار التقرير الى الجهود الرسمية المبذولة في مجال حماية ورعاية الأطفال من قبل الحكومة ممثلة بوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة من خلال صدور العديد من المواد القانونية والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتبني عدد من الاستراتيجيات الوطنيةوالسياسات القطاعية والمشاريع والبرامج الهادفة إلى احتواء حجم هذه الظواهر ومكافحة أسبابها.