الميثاق نت -
اعتبر رئيس مركز الدراسات و الإعلام الاقتصادي إضراب بعض التجار بأنه خروج عن قانون ضريبة المبيعات والاتفاق الموقع بين الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ومصلحة الضرائب حول ضريبة المبيعات وآليات تنفيذها .

وقال مصطفى نصر إن الإضراب الذي دعا إليه بعض التجار في أمانة العاصمة وبعض المحافظات يعد خروجاً عن الاتفاق الذي ينص على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات مع معالجة بعض الاختلالات والإجراءات التي يمكن أن تنشأ أثناء التنفيذ .

وأضاف نصر :" إن هؤلاء المضربون يريدون العودة إلى نقطة البداية من خلال مطالب بخصم الضريبة في المنافذ وليس من خلال استقطاعها كضريبة مبيعات في الأسواق ".

مؤكداً أن هذه الاحتجاجات متأخرة وما يفترض أن يقوم به هؤلاء التجار هو العمل على إصلاح أي اختلالات أثناء تنفيذ القانون أو أي ابتزاز قد يتعرضون له حال التنفيذ بهدف إصلاح الوعاء الضريبي ".

وداعا رئيس الإعلام الاقتصادي التجار المضربين إلى الإفصاح عن حجم تجارتهم الحقيقية وبشفافية تامة وبالتالي سيتم تسليم كل ما عليهم وفقاً للقانون ".

وطالب مصلحة الضرائب بإتباع إجراءات سلسة والعمل على تدريب كادرها المخول بالتعامل مع القطاع الخاص وفق شروط النزاهة والكفاءة في تحصيل الموارد ".

وأكد أن الخزينة العامة تتكبد خسائر جراء فساد بعض عناصر التحصيل الضريبي الذين يقوم بعض التجار بإفسادهم وبالتالي هم شركاء في حرمان الدولة من عائدات ضريبية كبيرة .

وكانت مصلحة الضرائب والقطاع الخاص وقعا مطلع سبتمبر الفائت على اتفاق مكون من 5 بنود لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، بعد أن أثار القانون جدلاً واسعاً، وصل إلى أروقة المحاكم.

و تم الاتفاق على تقديم الإقرارات الضريبية كل ثلاثة أشهر بدلاً من 21 يوماً، على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً بواقع 50% مما هو عليه، وأن يتم تسديد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد 3 أشهر.

وبناءً على الاتفاق، فسيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطرفين.

نص بنود الاتفاق:
ـ تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطرفين.
ـ معالجة ومراجعة وتسهيل المخزون للبضائع التي لدى التجار من عام 2005م حتى 31 يونيو الماضي.
ـ معالجة البضائع الراكدة والمخزنة والمرتجعة بعد البيع.
ـ معالجة البضائع المنتهية الصلاحية والمنتهية تجاريا والمرتجعة والتي دفع التاجر عليها ضرائب.
ـ الاتفاق على تقديم الإقرارات وتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المستوردين وذلك بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر متن بعد الاستيراد بدلا من كل 21 يوما على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً وبواقع 50% مما هو عليه وعلى أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد الثلاثة الأشهر وبدون احتكاك مأمور الضرائب بالتاجر الملتزم.

وصدر قانون الضريبة على المبيعات عام 2001، لكن تم تأجيل تطبيقه بطلب من القطاع الخاص، وتم تعديله في 2005 ليتم تخفيض الضريبة من عشرة في المائة إلى النصف (5 %). بعدها رفعت الغرفة التجارية دعوة قضائية أمام المحكمة العليا الأولي للاعتراض على بعض نصوص القانون، لكن المحكمة أصدرت حكمها في ديسمبر2008م قضت فيه برفض قبول الدعوة. هناك دعوة أخرى لإيقاف تطبيق القانون ما تزال منظورة أمام القضاء ومن المفترض أن يصدر الحكم فيها في ديسمبر المقبل، لكن الاتفاق الأخير بين الطرفين ربما يجبر الغرفة التجارية بسحب دعواها القضائية.

* المؤتمرنت