الميثاق نت -
حذر تقرير حكومي من تزايد نسب البطالة بين حملة الشهادات الأكاديمية في اليمن مشيراً إلى أن ألاف الخريجين من الجامعات في اليمن يشكلون رافدا أساسياً في تغذية ظاهرة البطالة نظراً لتدني مستوياتهم التعليمية وعدم مراعات المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية احتياجات سوق العمل.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير قي مخرجات التعليم العالي وخاصة في التخصصات الإنسانية والتي تشكل في معظمها فائضاً عن الاحتياج سوف تزيد الأمور أكثر تعقيداً في الحالة الراهنة خاصة مع انتشار البطالة وتوسعها بين الداخلين الجدد لسوق العمل من المؤهلات العلمية.

وبحسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم والذي يعد أعلى هيئة رقابية على التعليم في اليمن فإن البطالة بين المتعلمين بلغت نسبتها (52%) بين الشباب في حين بلغت (7.7%) بين متخرجي الجامعات و(19.6%) بين متخرجي الثانوية العامة مشيرا أن التحاق الأعداد الكبيرة من الطلبة في الكليات هي وسيلة لاستجلاب الترقية الاجتماعية دون النظر إلى حاجات المجتمع لمثل هذه التخصصات ومواءمتها لسوق العمل .

وأشار التقرير إلى عدم وجود تناسب بين أعداد الطلاب وسوق العمل والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي ناهيك عن عدم وجود اتجاه حكومي وأكاديمي لتحفيز سوق العمل بالاحتياج لبعض التخصصات المهمة كالزراعة والصناعات التعدينية والنشاطات السياحية وما يرتبط بها من أنشطة فندقية وسفرية .

وأوضح التقرير أن العلاقة تتصاعد بحدة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل نتيجةً لعدة أسباب أهمها غياب الإعتمادات المالية في الموازنات العامة بالشكل الكافي والازدحام في بعض التخصصات إضافةً إلى غياب الشراكة بين الجامعات اليمنية ومختلف المؤسسات الإنتاجية وغياب الدراسة والأبحاث لحاجات سوق العمل وحاجات المجتمع من التخصصات.

وبحسب التقرير فإن الزيادة السنوية بأعداد المسجلين لطلب الوظيفة لا يرافقها زيادة في عدد الوظائف المقدمة بل تظل في مستواها السابق والمحدد بـــ (13) ألف وظيفة سنوياً حسب الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م لتكون نسبة من تم توظيفهم إلى عدد المتقدمين (8%)مقارنةً بـ (21.7%) قبل أربعة أعوام .

وأفاد التقرير بأن المتقدمين إلى وزارة الخدمة المدنية قد تطول فترة انتظارهم إلى أن يصل عمر المتخرج سن الإحالة إلى المعاش التقاعدي دون أن تتوفر أمامه فرصة عمل في مجال تخصصه.

وأوصى التقرير بضرورة انسجام سياسات القبول في الجامعات اليمنية مع احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان تامين احتياجات البلاد من الأنواع المختلفة من المهارات والخبرات من مختلف التخصصات والمستويات والتخفيف من تفاقم ظاهرة البطالة.

وشدد على ضرورة تشجيع الدولة للاستثمارات والمشاركة فيها بهدف خلق قطاعات جديدة للعمل ومن ثم استيعاب المتخرجين.