الميثاق نت -
أقر البرلمان العربي في اجتماعات دورته العادية الثانية بدمشق مشروع الاتحاد العربي المقدم من الجمهورية اليمنية، ورفعه للقمة العربية الاستثنائية التي ستعقد في الجماهيرية العربية الليبية في شهر أكتوبر القادم،جاء هذا القرار في سياق متابعة البرلمان العربي لمشروع تطوير آليات العمل العربي المشترك والمقترح اليمني الذي سبق وأقره البرلمان العربي.

وأعرب البرلمان في اجتماعات دورته الحالية بدمشق عن الشكر والتقدير للقادة العرب على الخطوات التي اتخذوها لتطوير آليات العمل العربي المشترك الممثلة بقيام الإتحاد العربي لدول الجامعة العربية وذلك لتحقيق آمال وطموحات الأمة العربية.

وطالب البرلمان العربي القادة العرب الإسراع في إنشاء الإتحاد العربي في اجتماع القمة العربية الاستثنائية المقرر انعقادها في الجماهيرية الليبية وذلك لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الأمة العربية وحماية المصالح العربية العليا والأمن القومي العربي.

وأوضح نائب رئيس البرلمان العربي الدكتور منصور الزنداني أن البرلمانيين العرب يدركون تماماً المخاطر التي تهدد مصالح الأمة العربية وأمنها، وأنه لا مجال لتفاديها ومواجهة التحديات والصعوبات التي تعيق التنمية العربية الإ بالإسراع بلم الشمل العربي وتوحيد إمكاناته وقدراته، كونها الكفيلة والقادرة على حماية الأمن القومي العربي.. معتبرا الإتحاد العربي المنشود الذي دعت إليه الجمهورية اليمنية مبكراً، بوابة الأمان الذي يستطيع من خلالها العرب تحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة ودفع العدوان عنهم.

وقال الزنداني :إن الأمة العربية والبرلمانيين العرب يتطلعون إلى مؤتمر القمة العربية المقرر انعقاده في الجماهيرية الليبية في أكتوبر القادم ويأملون من القادة العرب اتخاذ القرارات التي تلبي تطلعات وطموحات هذه الأمة والإسراع بإقامة الإتحاد العربي أسوة بدول العالم التي سبقتنا في التوحد والتكتل لتحقيق مصالحها القومية.. مشيداً بهذا الصدد بجهود القيادة السياسية اليمنية لتحقيق أهداف الأمة العربية، وهي الجهود التي تحظى بدعم الشعب اليمني وكافة الشعوب العربية.

إلى ذلك نقلت وكالة سبأ عن سفير اليمن لدى سوريا عبد الوهاب طواف تأكيده أن اليمن كانت ولازالت وستظل تسعى بكل إمكانياتها المتاحة لتعزيز التضامن العربي، وهو ما يتجلى في جهود فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المكرسة دوماً لخدمة القضايا العربية المشتركة لما فيه عزة ووحدة العرب وحماية مصالحهم المشتركة.