الميثاق نت -
انسحبت اليوم الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك(تحالف معارض في اليمن ) من قاعة النواب احتجاجا على بقاء الفقرة الخامسة في جدول أعمال البرلمان الخاصة بالتصويت على تعديلات قانون الانتخابات سبق لاغلبية المؤتمر والمعارضة التوافق عليها في أغسطس 2008م قبل تجميدها نتيجة تخلف المعارضة عن تنمية ممثليهم في اللجنة العليا للانتخابات المشكلة بموجب ذات القانون .

وفي مسعى للتهدئة وافق نواب المؤتمر على مقترح رئيس البرلمان يحيي الراعي على تأخير البند محل الخلاف لنهاية الجدول وتأجيل التصويت على التعديلات حتى انتظام مسار الحوار الجاري بين المؤتمر والمعارضة إضافة لتوجيه رسالة من البرلمان لأطراف الحوار بمراعاة المدد الزمنية الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية المزمع إجراءها في ابريل المقبل.

ورأي رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني ان وجود بند التصويت على التعديلات لا يضير ، مشيرا إلى بقاء بنود مدرجة في جدول أعمال النواب أشهرا وسنوات دون البت فيها.

واتهم المعارضة بعدم الرغبة في الحوار مذكرا بمضي مايقارب العامين على التمديد للبرلمان الحالي بموجب اتفاق فبراير دون البدء في الحوار حتى الاتفاق في 17 يوليو الفائت على التهيئة للحوار وتشكيل لجنة المئتين ثم الثلاثين.

وأرجع البركاني اتهامه إلى اشتراطات للمعارضة قبل البدء بالحوار تتصل بإنهاء قضية صعدة وإعادة ما وصفوه بالاراضي والهيئات والمؤسسات في المناطق الجنوبية لأصحابها إضافة لقضايا أخرى يغني انجازها عن الحوار مع المعارضة – حسب رئيس الكتلة المؤتمرية.

وقال أن تلك الاشتراطات لن توصل إلى حوار ، محذراً زملاءه في الكتلة من فراغ دستوري حال لم تجر الانتخابات في موعدها. وأكد أن الدول والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن اليمني تؤيد سير الحوار وإجراء الانتخابات معاً في مسارين.

واتفق معه النائب محمد ناجي الشايف منوهاً إلى أن التعديلات المطروحة أتى مابين 70-80% فيها من المعارضة.

وتكون اتفاق فبراير من ثلاثة بنود الأول والثاني بشان الحوار على إصلاحات سياسية وانتخابية والثالث بشأن اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.