الميثاق نت -
استأنف مجلس النواب اليوم جلساته بخلاف بشأن تضمين رئاسته لبند ينص على التصويت لتعديلات قانون الانتخابات.
وهي تعديلات اتفق عليها المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة في 2008م قبل سقوطها في 18 أغسطس ذلك العام مع تخلف المعارضة تسليم أسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات التي كان مقرر إعادة تشكيلها في ضوء التعديلات.
وشكك نواب بشرعية أي إجراءات تتخذ خارج اتفاقات بين لجنة الحوار القائمة من القوى السياسية والمشكلة بناءً على اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه تعديلات دستورية تحدد عامين إضافيين للبرلمان الحالي ، لإعطاء الأحزاب فرصة للتوافق على إصلاحات سياسية وانتخابية وتعديل قانون الانتخابات النافذ وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.
وحيال ذلك أكد رئيس البرلمان المؤتمري يحيى الراعي أن الشرعية للمؤسسات الدستورية والقانونية بما فيها مجلس النواب فيما الاتفاقات السياسية خارجه تكتسب مشروعيتها باستكمال الإجراءات في المجلس.
ونوه الراعي إلى مداهمة الوقت للاستحقاق الانتخابي النيابي في 27 إبريل السنة المقبلة، مشيراً ذات الحين إلى إمكانية تجاوز العقبات الزمنية إذا صدقت النوايا لدى الأطراف المتحاورة ولم يرى مانعاً من المضي في التصويت على تعديلات قانون الانتخابات المتفق عليه والاستمرار في الحوار الجاري بين المؤتمر وحلفائه وأحزاب المشترك من خلال مابات يعرف بلجنة الثلاثين المنبثقة عن لجنة المائتين المشكلة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وقوى اجتماعية.
ووصف النواب المعارضون عبدالله العديني، وسلطان العتواني، وعبدالرزاق الهجري إدراج التصويت على التعديلات لغماً ومطباً في طريق الحوار الساري.
وأشار النائب المؤتمري علي العمراني أن أهم نجاحات اليمن تحققت عبر الحوار في مقابل أن انسداد آفاق الحوار كالذي حدث أوائل تسعينات القرن الماضي أدت لحرب 1994.
وقال المؤتمري عبده بشر أن تعديلات القانون وتشكيل لجنة الانتخابات مرتبطان بنتائج الحوار.
وانتهى النواب إلى استكمال النقاش غداً.
على صعيد أخر دعا النائبان نبيل باشا وعلي المعمري إلى سرعة حل مشكلة نهب أرضية مستثمرين في مدينة المكلا أسفرت عن مقاطعة نواب حضرموت لجلسات البرلمان منذ أغسطس الفائت حتى الآن.
وكان البرلمان أمهل الحكومة عشرة أيام لتنفيذ أحكام قضائية وإعادة الأرضية للمستثمرين.