الميثاق نت -
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن ثمة اجماعاً على دعم إدماج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..مشيراً إلى حشد الموارد المالية لدعم مشاريع التنمية في اليمن واعتبر أن ذلك يعد بمثابة نقلة واهتمام باليمن.
وأشاد العطية في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزيرة" السعودية بالتقدم الذي أحرزته اليمن في مجال الإصلاحات، معربا عن أمله في تحقيق الكثير من الخطوات الإيجابية مستقبلا ولافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون والتشاور في كافة المجالات لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.
موضحاً إنه تم خلال الأشهر الماضية إنجاز العديد من الدراسات لتشخيص وضع الاقتصاد اليمني واحتياجاته في مجالي التنمية والإصلاح الاقتصادي وإعداد برنامج استثماري طموح للسنوات الأربع القادمة يشتمل على العديد من المشاريع التنموية الهامة في اليمن واحتياجاته التمويلية.. مشيرا إلى أن اللجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة قطعت شوطا كبيرا في دراسة آليات دعم قدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية وتنفيذ المشاريع على نحو يتلاءم مع الجدول الزمني للبرنامج الاستثماري.
واعتبر العطية أن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن الذي عقد الشهر الماضي بصنعاء نقلة نوعية ومنعطفاً تاريخياً في إطار دعم العلاقات بين دول مجلس التعاون واليمن.
كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالقرار التاريخي الذي اتخذه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة مسقط التي عقدت عام 2001م بالموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى عدد من منظمات دول مجلس التعاون بهدف ترجمة الروابط التاريخية التي تربط دول الخليج العربية باليمن إلى واقع فعلي وتفعيل مفاهيم التعاون في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي.
وقال العطية إن الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تبدأ اليوم في الرياض تمثل فرصة في غاية الأهمية للتشاور وتبادل الرأي حيال مجمل القضايا التي تهم مسيرة العمل المشترك في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتعليمية وكل ما من شأنه أن يعود بالنفع والرفاه على دول وشعوب المجلس .
منوهاً بأن المرحلة الراهنة من أهم المراحل في مسيرة التعاون مما يستوجب تضافر الجهود والتنسيق لتفعيل مسارات العمل المشترك نحو التكامل بما يلبي آمال شعوب دول مجلس التعاون إلى غد أفضل لأجيالها القادمة ويحقق الغايات المنشودة المتمثلة في السعي الجماعي وصولا إلى التكامل المنشود وتجسيد وحدة الموقف والمصير المشترك لما يتوفر للدول الأعضاء من مقومات تاريخية ومادية وحضارية.
وأضاف العطية أن قمة الرياض ستضيف زخما جديدا لمسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالنفع والخير على المنطقة بوجه عام وعلى مواطني دول المجلس بوجه خاص.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته في قدرة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الخروج بقرارات تلبي الطموحات وتزيد من التلاحم والتعاضد القائم بين الدول الأعضاء، وأوضح أمين عام المجلس أن الاجتماع الوزاري التكميلي للدورة التحضيرية للقمة الحالية أتى قبيل انعقاد القمة ليتسنى لوزراء الخارجية تغطية كل الموضوعات التي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وأوضح أن المجلس الوزاري ناقش العديد من الموضوعات إضافة إلى توصيات اللجان الوزارية المختلفة ذات العلاقة بمسيرة المجلس والتي عقدت اجتماعاتها مؤخرا والمستجدات على الساحة السياسية والأمنية.
وحول المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون أكد العطية أن الخطوات الثابتة والمدروسة لهذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز عملية التكامل والترابط بين دول المجلس التي تترجم حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وما يبذلونه من جهود متواصلة من أجل رفاهية مواطني ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: الثورة نت