الميثاق نت -
نفى الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة مفيد الحالمي, إن اليمن يتلقى الدعم في مجال البيئة مقابل بيع حصته من حق التلويث. وفي وقت كثر فيه الحديث عن عجز حكومي لإيجاد حلول لمواجهة "ثورة الطبيعة في وقف زحف البحر عليها" أكد الحالمي: "أن مدينة عدن ضمن عشرين مدينة عالمية مهددة بالغرق. وقال: "وزارة المياه والبيئة لا تستطيع الوقوف في وجه وقال الحالمي في حوار مع صحيفة "السياسية" نشرتها في عدد الصادر اليوم الاحد ان بعض الجهات الحكومية لا تقدم المستوى المطلوب من العمل، ولكن بالمقابل ثمة العديد من المنظمات المدنية الأهلية، ليس على مستوى اليمن فحسب بل على مستوى العالم، تضطلع بدور كبير في تفعيل النشاط البيئي وتنفيذ البرامج الهادفة إلى حماية البيئة، وهناك تجارب كثيرة، وهذا الأمر يدل على أهمية الدور التي تضطلع به المنظمات المدنية. والقصور الذي تتسم به بعض الجهات الحكومية لا يشكل عائقا أمام نشاط المنظمات المدنية.
واشار الحالمي بأنه ليس هناك قانون يسمى بقانون المياه والبيئة. وان هناك العديد من التشريعات البيئية، منها قانون المياه منفردا، وقانون حماية البيئة منفردا كذلك، وغيرها من القوانين التي تعنى بحماية البيئة وإدارة الموارد المائية. وان هناك جهود تبذل في هذا الإطار لوضع المعالجات والحلول اللازمة للحد من هذه الإشكاليات التي تؤثر على البيئة اليمنية.