الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
صادق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون استثمار بديل للنافذ وتميز القانون الجديد بإحالة الإعفاء الضريبية والجمركية إلى قوانين أخرى إضافة إلى مساواته بين المستثمرين اليمنيين والأجانب، وإعادة هيكلة هيئة الاستثمار بما يسمح للقطاع الخاص بممثلين في مجلس إدارتها.

وعلى الصعيد الاستثماري أيضاً أعلن نواب كتلة محافظة حضرموت تعليق عضويتهم للمرة الثانية احتجاجاً على عدم تنفيذ توصيات البرلمان بتسليم أرض مشروع درة المكلا لمستثمرين يمنيين وإزالة استحداثات من قبل أحد محافظي المحافظات وآخرين.

وقالوا في بيان أصدروه أن قيمة الأرض (500 مليون ريال) لاتساوي شيئاً أمام قيم العدل معتبرين استمرار العدوان عليها استهانة بسلطات الدولة الثلاث، في إشارة لتوجيهات من السلطة التنفيذية وأحكام قضائية وأخيراً توصيات برلمانية لصالح المستثمرين.

وأكد نواب حضرموت على إدانتهم لأي اعتداءات أخرى على أراضي، منوهين إلى أن وقوفهم مع قضية درة المكلا راجع لاستكمالها كل الوثائق الخاصة بما فيها الأحكام القضائية.

يشار إلى أن الأرضية المذكورة تتبع مجموعة من كبار المستثمرين اليمنيين في دول الخليج بينها بقشان والعمودي ومن أسرة بن لادن.

إلى ذلك استمر البرلمان بمناقشة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل