الميثاق نت -
قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب النائب نبيل الباشا: إن الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك جاء وفقاً لاتفاق فبراير ،مشيراً إلى انه سيتم لاحقا دعوة بقية الأحزاب والفعاليات السياسية.

وأضاف إن القوى السياسية في اليمن أكدت على أن هذا الحوار لا يستثني أحدا، وفي نفس الوقت هناك أجندة تتعلق بقضية التعديلات الدستورية وقضية الموافقة على قانون الانتخابات وأيضا المتعلق أيضا بموضوع نوع النظام الانتخابي الذي سيتم الاتفاق عليه بين المتحاورين .

وأكد عضو البرلمان وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أن اللقاء الذي تم فيه التوقيع على هذا الاتفاق، هو نتاج حوار اليمنيين أنفسهم .

وقال: أقول وأؤكد أن هذه اللقاءات كانت باتفاق من القوى السياسية اليمنية ولم يكن هناك وسيط حضر أو جلب أو أشرف على هذا الاتفاق وإنما كان اتفاقا يمنيا بين الأحزاب اليمنية.

نافياً وجود وسيط خارجي مشيراً إلى أن اليمنيين لا يمانعون أن يسمعوا لنصيحة أي صديق أو أي شقيق يحرص على الوئام بين القوى السياسية والاستقرار في اليمن.

وعبر عن أمله في أن يلتئم مؤتمر الحوار خلال الأيام القادمة قائلاً:" لأنه ليس لدينا وقت كاف حتى تأتي الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بالانتخابات البرلمانية في 27 أبريل 2011.

وحول دعوة الرئيس علي عبدالله صالح وإعلانه إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية بين المؤتمر وأحزاب المعارضة قال عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر نبيل الباشا في حوار مع راديو "صوت العرب": إن دعوة الرئيس كانت مبنية على أن هذا الوطن وطن الجميع وبناءه مسؤولية الجميع والمؤتمر الشعبي، رغم أنه يمتلك أغلبية كبيرة في البرلمان لا يمكن أن يحتكر هذا العمل وإنما يدعو بقية الأحزاب السياسية للمشاركة من خلال حكومة وحدة وطنية.

وأضاف : أعتقد أن هذا الأمر أيضا مرهون بنتائج الحوار بين الأحزاب والمؤتمر الشعبي العام فيما إذا مضت مسيرة الحوار بشيء من الثقة والاستلهام، والعلم بأن البلد أصبح بحاجة إلى جهود كل أبنائه فالمؤتمر الشعبي ودعوة الرئيس واضحة وهو يرحب بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية وهذا مرهون بالطرف الآخر وهو اللقاء المشترك.

وبشان مشروع بالتعديلات الدستورية قال الباشا انه متروك للحوار ومؤتمر الحوار لكنه أشار إلى ما طرحته الأحزاب قبل التمديد لمجلس النواب الحالي من ضرورة تغيير النظام الانتخابي وبحث إمكانية تطبيق القائمة النسبية .

وقال : أعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يستوعبه قانون الانتخابات إذا لم يحدث نوع من التعديلات الدستورية ولاشك أن التعديلات الدستورية إذا بدأنا فيها في هذه القضايا ستكون محطة لمراجعة كثير من نصوص الدستور التي قد يرى المتحاورون على أهمية تعديل هذه النصوص.

وفي رده على سؤال حول النتائج التي ترتبت على مؤتمر لندن لدعم اليمن و وتثبيت جهوده في مكافحة الإرهاب قال الباشا :في مؤتمر لندن كان هناك استعداد لدى الكثير من الدول لمساعدة اليمن ولا شك أن تلك الدول تعرف في موضوع قضية مكافحة الإرهاب انه ليس موضوع ولا شأن يمني فقط وإنما هو ضمن إطار جهود دولية وإمكانية اليمن لمواجهة هذه التنظيمات التي عجزت دول عظمى عن مواجهته لا شك أن اليمن هو جزء من المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت مسيرة التنمية والاقتصاد.

وأضاف : إذا لم يشهد البلد حالة من التنمية الاقتصادية التي من شأنها القضاء على البطالة والأمية فسيكون أيضا مرفأ خصبا لأولئك المتطرفين والإرهابيين، فبالتالي المجتمع الدولي يحرص على أن يعمل مع اليمن في قضية مساعدته، ورفد مسيرته التنموية، وفي نفس الوقت كما قلت في قضايا دعم الأجهزة الأمنية والتعاون مع اليمن في المجال الاستخباراتي فيما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب.

وحول قرار الرئيس بالإفراج عن عناصر التخريب قال عضومجلس النواب النائب نبيل الباشا إن هذا الموضوع جاء بمبادرة من فخامة الرئيس في احتفالات الثاني والعشرين من مايو يوم تحقيق الوحدة في الخطاب السياسي الموجه إلى الجماهير اليمنية، وقد أكد فخامة الرئيس في ذلك الخطاب على أن الدولة ستفرج عن أولئك، وخصوصا الذين ليس عليهم أحكام قضائية وهو يأتي ضمن التوجه لإيجاد الأرضية المناسبة لقضية الحوار، وخصوصا أن الحزب الاشتراكي كان يطالب بموضوع قضية الإفراج عن السجناء.

وفيما أشار النائب نبيل الباشا إلى أن جميع المشاكل الموجودة على الساحة اليمنية يجب أن تطرح ضمن جلسات الحوار الوطني عبر عن أمله أن يتم تجاوز تلك المشاكل من خلال الحوار باعتبار ذلك أهم هدف من أهداف الحوار الوطني.

واختتم النائب البرلماني نبيل الباشا بالقول :والله ليس هناك أمامنا كيمنيين غير وسيلة الحوار السلمي والحوار لحل هذه المشاكل وبالتالي موضوع الحوار هو أساس لحل كل إشكالات اليمن إن شاء الله.