الميثاق نت - توفيق‮ ‬الشرعبي -
‮ ‬أكد‮ ‬رئيس‮ ‬اللجنة‮ ‬الدستورية‮ ‬والقانونية‮ ‬في‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬الأخ‮ ‬علي‮ ‬أبو‮ ‬حليقة‮ ‬أن‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬سيبدأ‮ ‬الأسبوع‮ ‬القادم‮ ‬بإجراءات‮ ‬مناقشة‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬وفقاً‮ ‬للمادة‮ (‬158‮) ‬من‮ ‬الدستور‮.‬
وقال‮ ‬في‮ ‬حوار‮ ‬لصحيفة "الميثاق" ‬تنشره‮ ‬غداً‮: ‬إن‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬سيمضي‮ ‬في‮ ‬إجراءات‮ ‬التعديلات‮ ‬الدستورية‮ ‬وإجراء‮ ‬الانتخابات‮ ‬النيابية‮ ‬حتى‮ ‬لا‮ ‬تقع‮ ‬البلاد‮ ‬في‮ ‬فراغ‮ ‬دستوري‮.‬
مؤكداً‮ ‬أنه‮ ‬في‮ ‬حال‮ ‬انسحاب‮ ‬كتلة‮ ‬المشترك‮ ‬فإن‮ ‬ذلك‮ ‬لن‮ ‬يؤثر‮ ‬لأن‮ ‬الأغلبية‮ ‬مؤتمرية‮ ‬ولن‮ ‬يتعطل‮ ‬البرلمان‮ ‬بانسحابهم‮.. ‬معرباً‮ ‬عن‮ ‬أسفه‮ ‬لتنصل‮ ‬المشترك‮ ‬عن‮ ‬الاتفاق‮ ‬الذي‮ ‬وقعوه‮ ‬مع‮ ‬المؤتمر‮ ‬تحت‮ ‬قبة‮ ‬البرلمان‮.‬
وقال أبو حليقة بعد أن تصل التعديلات الدستورية إلى البرلمان يفترض أن تحال إلى لجنة مختصة يقرها المجلس أو إلى لجنة الشئون الدستورية للوقوف حول هذا الموضوع وعندما يوافق المجلس على الإقرار من حيث المبدأ تنتظر التعديلات في أروقة مجلس النواب شهرين كاملين، يتم خلالها‮ ‬اعطاء‮ ‬فرصة‮ ‬للأحزاب‮ ‬والمنظمات‮ ‬المدنية‮ ‬ومختلف‮ ‬الفئات‮ ‬لإبداء‮ ‬آرائها‮ ‬حول‮ ‬التعديلات‮ ‬ومن‮ ‬ثم‮ ‬يحال‮ ‬الموضوع‮ ‬إلى‮ ‬البرلمان‮ ‬معززاً‮ ‬بتقرير‮ ‬من‮ ‬اللجنة‮ ‬المكلفة‮ ‬لشرح‮ ‬التعديلات‮ ‬مادة‮ ‬مادة‮..‬
وتحال‮ ‬المواد‮ ‬التي‮ ‬تحتاج‮ ‬إلى‮ ‬استفتاء‮ ‬من‮ ‬الشعب،‮ ‬أما‮ ‬المواد‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬تحتاج‮ ‬إلى‮ ‬استفتاء‮ ‬فسيقرها‮ ‬البرلمان‮ ‬بمعدل‮ ‬ثلثي‮ ‬أصوات‮ ‬الأعضاء‮.