الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أقر مجلس النواب في اليمن اليوم الثلاثاء استدعاء نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية إلى الأربعاء الأسبوع القادم لاستجوابهما.

واستجاب نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حمير الأحمر لمطالب النواب البت في ثلاث استجوابات أحدها من النائب عبده بشر لوزير الداخلية بشأن ما اعتبرها مخالفات قانونية في التعامل مع دعوات انفصالية وتقطع واختطاف وإساءة استخدام السلطة ومصادرة حقوق مواطنين ومنتسبين للمؤسسة الأمنية ويتعلق الاستجواب الثاني من عبدالعزيز جباري لوزير الإدارة المحلية بما وصفها مخالفات لقانون السلطة المحلية بتعيين أعضاء محليات بمحافظات - لم يحددها –رؤساء لأجهزة تنفيذية وهو ما يعارض الفقرة (ب) المادة (99) من القانون التي تحظر الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية.

أما الاستجواب الثالث فلنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من النائب أحمد سيف حاشد وعدد من الأعضاء بخصوص مقتل ثلاثة من أبناء القبيطة في منطقة حبيل جبر بمحافظة لحج قبل عام.

وما زال حاشد معتصماً في مقر البرلمان ومضرباً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على مضي أربعة أشهر على استجوابه دون بت رئاسة البرلمان فيه، وطلب استدعاء طبيب للإشراف على صحته خلال الإضراب وتضامناً معه أعلن رئيس كتلة الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب اعتصامه وإضرابه عن الطعام حال عدم الاستجابة لحاشد إضافة لعشرات الأشخاص اعتصموا أمام مقر البرلمان.

وتجدد في الجلسة موضوع استدعاء الحكومة المقر السبت الماضي لمناقشتها حول قضايا زيادة تعرفة الكهرباء وأسعار المشتقات النفطية وبيع الغاز اليمني للخارج وبأقل من السعر العالمي والأوضاع الأمنية.

وقرر النواب استبعاد لجان الخدمات والنفط والصناعة من لجنة خاصة قالوا إنهم - أمس - وافقوا على تشكيلها من أعضاء دون اللجان الثلاث لإعداد تقرير حول القضايا السالفة يناقشون الحكومة في ضوئه.

وفي السياق رفض النائب المستقل ناصر عرمان وأيده المؤتمري محمد مقبل الحميري والاشتراكي محمد صالح القباطي اللجنة مؤكدين على حضور الحكومة كاملة.

وكان النواب اعترضوا أمس على حضور وزير الكهرباء وشئون النواب والشورى فقط، وقال حمير الأحمر اليوم بأن النواب هم من قرروا الأحد الماضي تقسيم القضايا المطلوب مناقشتها مع الحكومة، ورد النائب سلطان العتواني إن القرار كان لتجزئة القضايا لا تجزئة حضور الحكومة.

على صعيد آخر طلب النائب عبده بشره حضور وزير الخارجية لإيضاح معايير منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ودور السفارات اليمنية في الخارج سيما بدول الخليج لحل مشاكل المغتربين اليمنيين هناك.