الميثاق نت -
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن اليوم الاثنين إعادة النظر في قيد إحدى الشركات العربية لإنتاج الأدوية البيطرية والزراعية المعتمدة للتصدير إلى اليمن لتعمدها الغش ومخالفة القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2007م الخاص بحظر استيراد المواد عالية السمية من المبيدات الزراعية.

وأرجعت الهيئة هذا القرار إلى أن الشركة رغم علمها عبر وكيلها في اليمن بصدور قائمة مبيدات الآفات الممنوعة والمقيدة بشدة في الجمهورية اليمنية, إلا أن الشركة خالفت إجراءات القواعد المنظمة للتصدير وقامت بالغش عبر وضع بيانات غير صحيحة عن طريق وضع مبيدات ممنوعة ومقيدة التداول في اليمن بداخل كراتين خلافا للمسمى على ظاهر الكرتون لمبيدات مسموح تداولها.

وأوضح بيان للهيئة اليوم أن الهيئة دعت بوزارتي الزراعة والري و الصناعة والتجارة بتحمل مسؤوليتها الكاملة واتخاذ ا لإجراءات الكفيلة بمنع تداول مثل تلك المبيدات المحظورة تأكيدا للتحذيرات السابقة من قبل الهيئة بهذا الخصوص،. لافتة إلى أن كميات المبيدات الممنوعة من التداول التابعة لهذه الشركة ما تزال محجوزة من قبل النيابة العامة في ميناء الحديدة.

وحذرت الهيئة المواطنين والمزارعين على وجه الخصوص من استخدام أربعة مبيدات محظور تداولها بشدة وتضم أصناف ( "أميتراز" واسمها التجاري،"فابكوزين"، و"كلوروبيرفوس" المعروف بـ"كلوروفيت" و "منكوزيب"، المعروف تجاريا بنفس الاسم، و "مانكوزيب + ميتالاكسيل" واسمه التجاري، "فاكوميل ام زد") وذلك نظرا لسميتها وأضرارها الكبيرة على صحة الإنسان كونها تسبب الأمراض السرطانية وحالات التسمم.