الميثاق نت -
كشف مديرو وحدات المشاريع الممولة خارجياً بوزارة الكهرباء والطاقة عن جملة من الأسباب التي تقف وراء تأخر تنفيذ مشاريع الكهرباء الممولة من المنح والقروض الخارجية، ومن أهمها تأخر انزال المناقصات، وتأخر البت والاجراءات لدى الممول الرئيسي للمشروع، وقصور اداء الاستشاري‮ ‬وعدم‮ ‬اتخاد‮ ‬اجراءات‮ ‬ازاءه‮.‬
وأكد‮ ‬مديرو‮ ‬وحدوات‮ ‬المشاريع‮ ‬في‮ ‬احاديث‮ ‬لــ‮»‬الميثاق‮« ‬ان‮ ‬من‮ ‬الأسباب‮ ‬التي‮ ‬تساهم‮ ‬في‮ ‬عدم‮ ‬انجاز‮ ‬المشاريع‮ ‬في‮ ‬اوقاتها‮ ‬المحددة‮ ‬تأخر‮ ‬استجابة‮ ‬وزارة‮ ‬المالية‮ ‬في‮ ‬تمويل‮ ‬مساهمة‮ ‬الحكومة‮.‬
وقالوا انه تم توظيف كفاءات وكوادر في وحدات تنفيذ المشاريع بطريقة تنافسية، إلا ان تلك الوحدات تواجه اشكالية كبيرة في تمويلها، نظراً لأن وزارة المالية ترى ان تمويلها ينبغي ان يتم من خلال المؤسسة العامة للكهرباء التي لاتسمح مواردها بذلك، وليس هناك أية وحدة في‮ ‬الوزارة‮ ‬تمول‮ ‬من‮ ‬القروض‮ ‬أو‮ ‬المنح‮ ‬الخارجية‮.‬
وأكد المسئولون في وزارة الكهرباء والطاقة ان اجمالي المنح والقروض التي تم توقيع اتفاقياتها خلال الفترة 2006 - 2010م بلغ 538 مليون دولار من اجمالي 716 مليون دولار تم تخصيصه لقطاع الكهرباء والطاقة.
وقالوا‮ ‬انه‮ ‬تم‮ ‬سحب‮ ‬284‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬من‮ ‬اجمالي‮ ‬392مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬73٪‮ ‬من‮ ‬تمويلات‮ ‬ماقبل‮ ‬مؤتمر‮ ‬لندن‮ ‬للمانحين‮ ‬عام‮ ‬2006م‮ ‬لمشاريع‮ ‬الكهرباء‮ ‬والطاقة‮.{‬