الميثاق نت -
أكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية في اليمن على صالح عبدالله بأن القوانين الخاصة بعمل المرأة في اليمن جيدة إلا أن المشكلة في التطبيق.

وأوضح في افتتاح الدورة التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق الكندي حول حقوق المرأة العاملة في المؤسسات اليمنية أن مشاركة المرأة في قوة العمل مازالت محدودة، ولا تتجاوز 18% حسب التقديرات.

وقال في الدورة التي تشارك فيها 30 من العاملات في مؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني : إن نضال المرأة من أجل حقوقها ومكتسباتها يعد من الأولويات لدى الحكومة، ومشاركتها في التنمية باتت التزام أمام الحكومة.

وأضاف أن اليمن وقعت على الكثير من الاتفاقيات الدولية وأهمها مناهضة التمييز ضد المرأة، إلا المشاركة النسوية في التنمية ما تزال دون المستوى المطلوب، وهذا المفهوم بحاجة إلى مزيد من التفعيل لدى كافة الفئات والشرائح.

من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تدشين مشروع حقوق المرأة العاملة في المؤسسات اليمنية خطوة لنشر ثقافة حقوق المرأة العاملة في المؤسسات ورفع مستوى التفاعل الحقوق والإعلامي مع قضاياها.

وأوضح للأسف الشديد ما تزال هناك نظرة قاصرة لعمل المرأة، ويضاعف الوعي القاصر عدم التفاعل الكافي من قبل المؤسسات والشركات لتطوير عمل المرأة.

وأشار إلى عدد من المؤسسات اليمنية الكبيرة لا تمتلك موظفات، وإن كن موجودات فأعدادهن محدودة وفي وظائف هامشية على الدوام ..

وتطرق نصر إلى حالة تسرب الفتيات العاملات من المؤسسات اليمنية سواء الرسمية أو التابعة للقطاع الخاص أو المختلطة كثيرة، معتبرا ان عدم معرفة المرأة بحقوقها في العمل يعد احد الأسباب الرئيسية، ولذلك فإن مشاركة المرأة العاملة في القطاع المنظم حيث لا تتجاوز 16% فيما تصل في القطاع غير المنظم كالزراعة 45%.

من جانبه قال منسق الصندوق الكندي في اليمن احمد اليمني بأن الصندوق عمل ومنذ فترة طويلة على دعم المشاريع التي ترسخ من الوعي الحقوقي لدى المجتمع، لاسيما الحقوق المرتبطة بالمرأة.

ودعا المنظمات المدنية إلى التفاعل مع قضايا المجتمع، مشيرا إلى استعداد الصندوق لدعم اية مبادرات إيجابية تخدم القضايا المجتمعية.

رئيس اتحاد نقابات عمال الجمهورية اليمنية محمد الجدري قال بأن هناك كثير من المميزات للمرأة في التشريعات اليمنية فيما يتعلق بالعمل، إلا أنه أكد بأن بعض الجهات لا تتعامل مع نصوص القانون وإنما بقناعات.

وأوضح بأن توجه الحكومة في عمل المرأة مبني على اسس قانونية ودستورية لكن بعض الإدارات لا تتعامل مع النصوص.

وأشار إلى نماذج من النساء القياديات في الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية، وقال بأن النساء ما يزلن غير قادرات على إنتزاع حقوقهن، فالحقوق تنتزع ولا تعطي حسب تعبيره.