عبدالحفيظ النهاري -
التعاطي مع مبادرة وطنية بحجم مبادرة فخامة الأخ الرئيس بشأن الحوار الوطني تستلزم عدم اجترار الماضي سواء على مستوى الخطاب السياسي أم على مستوى التحليل والتأويل أو على مستوى اللغة والبلاغة، وهو ما أتمنى أن يكون عقلاء «المشترك» وكباره قد التقطوه بمسؤولية عالية..

إن المبادرة ـ بما تضمنته من تهيئة للأجواء السياسية من خلال الإفراج عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة، والمعتقلين من عناصر الحراك، والعفو عن معتقلي الرأي، وبعد أن طوت حرب صعدة صفحتها السادسة ـ قد وضعت كافة القوى الوطنية السياسية ومكونات المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية وخاصة أحزاب اللقاء المشترك الذين كثيراً ما تعللوا سابقاً بضرورة تنقية الأجواء السياسية وتهيئتها، وكأن السلطة هي التي تستمرىء تلك الأوضاع، وكأنها ليست في مواجهة مريرة ويومية مع الأوضاع المخلّة بأمن واستقرار الوطن دفاعاً عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

ولا أريد في هذا المقام أن أجتر الماضي للتذكير بمواقف وتعللات المشترك للهروب من الحوار، لأنا نأمل حالياً أن نتجه إلى خطاب مستقبلي جديد يستلزمه التعاطي المسؤول مع خطاب فخامة الأخ الرئيس عشية العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية؛ والذي قوبل بارتياح من كل عقلاء اليمن وأشقائه وأصدقائه، وجاءت مضامينه في مستوى آمال الجماهير وقدرات وحكمة الرئيس، وتعبيراً عن حاجات الوطن وأولوياته، وأصبح حجة على الجميع.

وهاهي الأجواء السياسية قد هيئت بأكثر مما كان يتعلل به المشترك حين خاطبهم الدكتور عبدالكريم الإرياني في إحدى جلسات الحوار السفسطائية بقوله: إذا انتظرنا لتهيئة الأجواء فلن يكون هناك حوار أبداً.

وإذا كانت الأجواء على ما يرام فلماذا يقام الحوار أصلاً؟! وهل يكون الحوار أكثر إلحاحاً إلا حين تكون هناك مشكلات تستدعي النقاش الوطني واقتراح وتبني الحلول السياسية والإدارية لها؟!.

لأن الحوار ليس هدفاً بحد ذاته ـ بالرغم من أهمية النقاش والجدل في الحياة السياسية الديمقراطية ـ إلا أننا هنا نتحدث عن مستوى منه يتعلق بمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن راهناً في ثوابته ومكتسباته وخياراته الكبرى.

وهي مشكلات لا يمكن التخفف منها وإلقاؤها على كاهل الحزب الحاكم بمفرده بينما يتفرج الآخرون؛ بل يساعدون على إثارة الفوضى وإشعال الأزمات؛ وكأن الوطن من مسؤوليات المؤتمر الشعبي دون غيره!!.

كما لا يعني حيازة المؤتمر على أغلبية الناخبين نيابياً ومحلياً وفوزه في الانتخابات الرئاسية أنه وحده مسؤول عن تنفيذ برامجه، بل يصبح الآخرون ملزمين أدبياً وقانونياً بمساعدته وإعانته على النهوض بطموحات وآمال الناخبين الذين منحوا برامجه ثقتهم.

ولقد آن الأوان أن تصطف القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها حول الدعوة الرئاسية التي دعت كل أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل، مرتكزاً على اتفاق فبراير الموقّع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من أجل بناء يمن الـ22 من مايو والـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر.

وتعزيز بناء دولة النظام والقانون، والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية والعناد والأنانية والتعصب الفردي والمناطقي والطائفي والسلالي.

والترفع فوق كل الصغائر، وأن يكبر الجميع مثلما كبر الوطن بوحدته المباركة؛ وحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص ينتمي إلى هذا الوطن أن يسعى إلى التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، فالوطن ملكنا جميعاً ويتسع للجميع.

إنه درس في الوطنية وفي المسؤولية وليس مجرد خطاب أو دعوة، وأحرص في هذه التناولة على الإشارة إلى أن النخب السياسية والوطنية أصبحت تحت مجهر الشعب بعد أن وضعهم الرئيس أمام مسؤوليتهم الوطنية.

ذلك أن الجماهير لن تقبل منهم بسقف أقل مما وضعه الرئيس، وأن أي تلكؤ سيكون خطأ سياسياً استراتيجياً لن يقبله الشعب، وسيضر بعلاقة أية نخبة سياسية تلتف على دعوة الرئيس.

نذكّر بهذا كي يقلع بعض السياسيين عن ممارسة عاداتهم السفسطائية في الهروب من استحقاقات الحوار الوطني؛ ذلك أن الدعوة لم تترك لهم مجالاً للمناورة ولا للتلكؤ والمزايدة.

واستشعاراً للمسؤولية الوطنية التي ينتظرها كل أبناء الوطن؛ نأمل أن يتجه الخطاب السياسي نحو المستقبل، وأن يتخلص من حمولات الماضي القريب، وننتظر تبني لغة جديدة، هي لغة ما بعد خطاب الرئيس، حتى يصبح الحديث والحوار مفهوماً للجميع بناء على ما أنجزه اتفاق فبراير، واستثماراً للوقت تحقيقاً لأجندة فبراير بشأن الإصلاحات الدستورية والسياسية والانتخابية وتطوير السلطة المحلية والمعالجات الاقتصادية وصولاً إلى انتخابات برلمانية في موعدها الأخير.