تحقيق: توفيق الشرعبي- فيصل عساج -
أكدوا أن غياب أعضاء البرلمان عن الجلسات صورة من صور الفساد التي يجب ان تقف هيئة رئاسة المجلس على هذه الظاهرة وتضع لها حلاً ناجعاً، في حين لم يعد للخصميات أي نفع أو جدوى.. مشيرين الى أنه يتوجب المضي بحزم نحو الهدف الذي وجد من أجله البرلمان والاّ فإنه بحاجة الى رقابة.. لأن الوضع الراهن الذي يعيشه البرلمان مزرٍ ومخجل يحتاج الى آلية رادعة لإجبار الغائبين على الحضور.. لأن نسبة ٠٢٪ من أعضاء البرلمان هم من يحضر الجلسات لمواكبة المرحلة وفي ظل وجود مجموعة من القوانين المصيرية المرتبطة بالاصلاحات تحت قبة البرلمان للمناقشة.. فلماذا الغياب المتعمد للأعضاء؟
سؤال طرحته »الميثاق« على برلمانيين فماذا قالوا؟
< في البدء أشار الأخ محمد النقيب عضو البرلمان الى أن ما يلاحظ من كثرة الغياب اليومي من قبل اعضاء البرلمان لا يسر الخاطر ولا يبشر بخير.. هذا اذا بدأنا بالنقد الذاتي وقيمنا اداءنا في المجلس -بحد قوله- بقدر ما الوطن بحاجة الى جهود كبيرة ومضاعفة العمل -ليلاً نهاراً- حتى نتمكن من تأدية الواجب الوطني التشريعي والرقابي.
غياب مستمر
ويضيف النقيب، هناك أعضاء لم نرهم منذ الجلسة الأولى للمجلس متغيبين والله أعلم بعذرٍ أم بدون عذرٍ شرعي.. متجاهلين واجبهم وما اقسموا عليه، ولا يمكنني إلاّ أن ألتمس لهم عذراً ان كانوا معذورين عملاً بقول المصطفى »صلى الله عليه وسلم«: »التمس لأخيك المؤمن سبعين عذراً«.
ويؤكد أن وضعنا يتطلب استنهاض الأمة عامة وعليها أن تحاول النهوض بالمؤسسات وأن تضع حداً للعبث والفساد المستشري في مفاصل البلاد.. وحتى لا يؤخذ الناس بسكوتهم لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.. لذا لابد من محاربة الفساد من موقع القرار ومن موقع التشريع. ويشدد النقيب على أن المجلس يجب ألا يكتفي بالتشريع لقانون مكافحة الفساد بل الأولى أن ينبذه قولاً وعملاً »أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم«.
فساد
والغياب فساد وتقصير في الأداء وهذا لا يقتصر على البرلمان فقط بل كل ادارات ومؤسسات الدولة تعاني المشكلة نفسها.. الكل حريص على المنصب تحت شعار: »يقولون ما يقولون ونفعل ما نريد«.. وفي نهاية كلامه أشار محمد النقيب الى أننا نعاني مشكلة في تحويل الكلام والأماني الى واقع.. ولدينا ضعف ارادة وادارة وفوق ذلك لا أثر للإخلاص والمخلصين إلاّ ما شاء الله.
قدوة البلاد
ويوافقه الرأي النائب يحيى سهيل مضيفاً أن مسألة الغياب ترتبط بالتشريعات فلو التزم عضو البرلمان بالحضور لتيسَّر الكثير من القضايا المعطلة.
ويشير سهيل الى أن مسألة الغياب شيء مخجل خاصة وان النواب هم قدوة البلاد ما يفرض عليهم أن يكونوا عند حسن ظن من منحهم الثقة.
لذا يجب أن تُتخذ إجراءات تحدُّ من هذا المنظر المزعج بدلاً من ان يُكتفى بسرد اسماء الغائبين وان تحذف او تلغى كلمة الغياب بعذر من محاضر المجلس لأنها غير مبررة -بحد رأي يحيى سهيل- مضيفاً أن غياب اعضاء البرلمان يأخذ نصيب الأسد في بلادنا ولو عدنا الى شئون الاعضاء لوجدنا ان هناك مبررات واهية في طلب الاجازات.. وعلى الجميع ان يحملوا المسئولية امام الله والشعب ما داموا قد اختاروا منذ اليوم الأول أن يكونوا ممثلين.. وهذا التمثيل لا يعكس إلاّ بالحضور والتفاعل مع جميع القضايا الوطنية وجعل مصلحة الوطن والشعب فوق كل المصالح.
عدم تنفيذ القانون
من جانبه اشار الأخ عبده محمد الحذيفي عضو المجلس الى أن غياب اعضاء المجلس ما هو الاّ صورة من صور متعددة في اجهزة الدولة المختلفة.. بمعنى انه عندما يغيب القانون ويمتنع المسئول عن تنفيذه بتطبيق الثواب والعقاب في كل الأعمال فإن النتيجة حتماً تكون سلبية وتظهر كما هو الحال في المجلس.
ويضيف الحذيفي: أن اللائحة تنص على أن العضو الذي يتغيب اكثر من ٦ جلسات متتالية يجب أن يتخذ بحقه اجراء حددته اللائحة الداخلية للمجلس.
ويؤكد ان هناك اعضاءً لم يحضروا الى المجلس من يوم ما أدوا اليمين الدستورية، وهذا يعني -بحد قوله- ان هيئة رئاسة المجلس لا يهمها ابداً ان يؤدي المجلس دوره كما يجب، منوهاً الى أن افضل الآليات لحل هذه المشكلة هي احترام الدستور والقانون واللوائح.. فإذا ما تم ذلك سيحضر الاعضاء وسيمارسون رقابتهم بدلاً ان يراقبهم الآخرون!!
صيغة موحدة
ويظل الغياب اشكالاً وسمعة غير طيبة تلازم مجلس النواب واعضاءه ما جعل النائب ناجي منصور راجح يتساءل متى سنوجد آلية رادعة لمحاربة الغياب الذي أثر ويؤثر على السمعة البرلمانية بشكل عام؟
ويؤكد ان الحضور يبلغ نسبة منخفضة تضطر احياناً رئيس المجلس لرفع الجلسة.. ويدعو راجح الجميع في رئاسة المجلس لايجاد صيغة موحدة لإجبار الاعضاء على الحضور والالتزام بنظام الجلسات بدلاً من الخصومات التي لم ولن تعطي نتيجة مرجوة.
الواضع الراهن
ولا يخفى على أحد ذلك المنظر لقاعة مجلس النواب وهي شبه فارغة من الحضور مما يجعل الأمر مخجلاً ويدعو للأسف كما قال الأخ احمد عباس البرطي عضو المجلس والذي أكد ان المجلس لن يستطيع ان يضطلع بدوره الرقابي والتشريعي في ظل الوضع الراهن له.. في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة للوقوف بحزم مع فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في مواجهة الفساد وبناء الدولة من خلال التشريعات الصحيحة والصادقة مع الأمة ومصالحها.
اجراء وقائي
ويشير البرطي الى انه يجب على هيئة رئاسة المجلس واللجنة القانونية والدستورية وبعض اللجان المتخصصة الوقوف الجاد للخروج بحلول تحد من هذه الظاهرة كإجـراء وقائي للقضاء عليها لأنها ظاهرة مزرية تسيئ للسلطة التشريعية بشكل عام في الداخل والخارج.
ختاماً
يبقـــى ان نشـــير الى أن المشـاهد الــــتي تتوالى على أنظار المــــواطنين لمن منحـــــوهم الثقة وهـــم فـــي غيـــاب دائــــم يؤكـد ويبـــــرز كم نحن في غنى عن مجلس يغيب اعضاؤه وان حضروا وافقوا على المواد.. فمتى يعــــرف البرلماني مهــــمته؟ ومـــتى تضع هيئة رئــاسة المجلـــس حداً لذلك الفراغ المخزي؟!
| 
فيما ٠٢٪ نسبة الحضور.. برلمانيون يقرأون الغياب المتعمّد
