الميثاق نت/ محمود الحداد -
كشفت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اليمن عن وجود قصور كبير في أداء الإدارات المسئولة عن تحضير وتخطيط وتنفيذ المشروعات في المستويات المركزية والمحلية.

وأوضحت ورقة العمل المقدمة من عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد احمد علي ثابت للقاء التشاوري الأول للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات -حصل المؤتمرنت عليها -أنه في مرحلة التحضير والتخطيط للمشروع لا يتم تحديد الاحتياج الفعلي بدقة، ولا يقوم المعنيون بإعداد دراسة الجدول الاقتصادية والفنية والبيئية الأولية أو التفصيلية للمشروع، ناهيك عن وجود العديد من الثغرات والنواقص في وثائق المناقصة في مرحلة أعداد وثائق مناقصة المشروع.

وأضاف: إن الهيئة لاحظت خلال الفترة المنصرمة أن في مراحل إعلان المناقصة والتحليل والتقييم والبت و إرساء العقد عدم الالتزام بالضوابط الواردة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوجيهات والتعاميم الصادرة من الهيئة العليا واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

أما في مرحلة التنفيذ قال ثابت: هناك ضعف وقصور شديدين في الإشراف الهندسي على المشروع من قبل المهندسين الاستشاريين، الأمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وبقيمة العقد والفترة الزمنية المحددة في عقد المقاولة، إضافة إلى عدم إعطاء الأهمية المناسبة لمرحلة التشغيل والصيانة للمشروع.

وبينت ورقة العمل عن استقبال الهيئة خلال الفترة السابقة عدد 58 من الشكاوى والتظلمات من المقاولين والموردين ،حيث تم قبول 12 شكوى ورفض 21 شكوى، فيما تقوم حالياً بدراسة 25 شكوى، منوها إلى أنه تم نشر قرارات مجلس إدارة الهيئة بشأن المقبولة في وسائل الإعلام المختلفة بموجب القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار ثابت : أنه بموجب نتائج دراسة التقارير المرفوعة من لجان المناقصات حول تشكيل لجان وتقرير الإنجاز للعام 2009م وخطة المشتريات للعام 2010م فإن 18 جهة مركزية من مجموع (31) جهة هي من التزمت بتوفير التقارير المطلوبة، أما على مستوى المحافظات فقد التزمت أربع محافظات فقط من مجموع 21محافظة.

وفيما يخص إعلانات المناقصات المخالفة لضوابط قانون المناقصات ولائحته التنفيذية والمشورة في الصحافة اليومية، قال عضو مجلس إدارة الهيئة: إنه تم رصد خلال الفترة الماضية أكثر من 100 إعلان مخالف، حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

واقترحت ورقة عمل الدكتور محمد احمد علي ثابت عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، حلولاً لتلاقي الأخطاء والنواقص التي لاحظتها الهيئة خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال إيجاد الإدارة الكفؤة للمشروعات والمشتريات التي تمتلك المعارف العلمية والتقنية الملائمة وكذا الخبرات العملية المتمكنة التي تتمتع بالأمانة والنزاهة.

مشيراً : إنه لا يمكن التوصل لذلك إلا من خلال اعتماد مبادئ الإعلانية والمنافسة والشفافية في اختيار وتعيين الكوادر الإدارية في المستويات العليا والوسطية والدنيا لمختلف المشروعات والمشتريات.