يحيى علي نوري -
يلاحظ المتابع لنشاط أحزاب المشترك الراهن أنها قد بدأت مبكراً خوض حملتها الانتخابية بالرغم من ان الموعد القانوني لهذه الحملة لم يبدأ بعد، وبصورة تدلل وبوضوح كبير على اختراق هذه الأحزاب للقانون في الوقت الذي مازالت فيه تتباكى على ما تصفه بالتجاوزات القانونية للعملية الانتخابية. ومن مظاهر هذا العبث «المشتركي» ما يبلغ به المواطنون في العديد من المديريات من حدوث تجاوزات خطيرة تم ارتكابها على مرأى ومسمع من اللجنة العليا للانتخابات والمتمثلة في أنشطة تؤكد المعلومات الواردة فيها أنها ليست بالانتخابية والمتمسكة بمُثل وقيم الديمقراطية وليست بالتوعوية والإرشادية أو لها علاقة أيضاً بالأنشطة الاجتماعية، وإنما تعد أنشطة تحريضية هدفها تهييج الرأي العام وإقحامه في مسائل وموضوعات لاوجود لها على الواقع سوى في العقليات التآمرية التي أعدت هذه الأنشطة، حيث يتم استغلال عقد الملتقيات مع المواطنين لإثارة الفتن وتعميق الخلافات واستغلالها حزبياً.. ولا ريب ان هذه الممارسات غير المسؤولة تضعنا أمام تساؤل وجيه مفاده إذا كان نشاط المشترك هذا حاله اليوم قبل الحملة الانتخابية فكيف سيكون حاله خلال الحملة الانتخابية القادمة؟! وإن اجابة هنا على هذا التساؤل ستجعلنا نعود بذاكرتنا إلى الزمن القريب لنقف أمام كمِّ حافل من التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها أحزاب المشترك خلال الانتخابات الماضية والتي تعد اليوم ووفقاً لمعطيات نشاط المشترك الراهن مرشحة إلى العودة وبصورة أكثر (بلطجة) خلال الانتخابات القادمة والتي منها بالطبع التجمهرات المسلحة التي تحدثها عناصر هذه الأحزاب في الكثير من ساحات المراكز الانتخابية وكذا قيام عناصرها باحتجاز العديد من اللجان الانتخابية وتمزيق الشعارات والملصقات الخاصة بالمرشحين وإقامة المظاهرات في مديريات تحت مبررات وادعاءات باطلة.. ناهيكم عن الاستغلال السيئ الذي تقوم به عناصر الإصلاح للمسجد واخراجه عن نطاق رسالته السامية.. وتوظيفها لخدمة أجندة حزبية.. وكل هذه الممارسات تدعونا اليوم إلى مطالبة اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء إلى أن تقوم بمسؤولياتها على خير وجه وبما يعيد للقانون الانتخابي اعتباره ويضع حداً للكثير من الممارسات التي تسيئ للتجربة الديمقراطية اليمنية، وبما يجعل العملية الانتخابية تتم في إطار من الانسيابية وبدون أية منغصات واشكالات.. ذلك ان ممارسة الحق الانتخابي يجب أن يمارس من خلال أرضية قوية وصلبة أساسها وهدفها الأول والأخير احترام إرادة الناخب وتطلعاته بعيداً عن أية ممارسات تستهدف الالتفاف على إرادته المكفولة دستورياً وقانونياً.
انتخابات دون منغصات
