-
لسنا بحاجة إلى القول بأن جميع أطراف المصفوفة السياسية والحزبية مطالبة قبل غيرها بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الاستحقاقات الديمقراطية باعتبارها استحقاقات للشعب، قبل أن تكون استحقاقاً لأي طرف حزبي أو سياسي، وإذا لم تف أيّ من هذه الأحزاب بمسؤولياتها، فإن المؤسسات الدستورية ملزمة بحكم الدستور والقانون بضبط إيقاع إجراء تلك الاستحقاقات في مواعيدها وأزمنتها، دونما التفاتٍ لمن يرسمون توجهاتهم على رهانات التعطيل والتقاسم والقفز على قواعد الديمقراطية ومحاولة الالتفاف على إرادة الناخبين في صناديق الاقتراع، إذ لا بد وأن يعي الجميع، وتحديداً أحزاب اللقاء المشترك، أنها وإن كانت قد نجحت في جر الحزب الحاكم إلى التوافق معها على تأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين متذرعة بالحاجة إلى مزيد من الوقت، لإجراء بعض الإصلاحات المرتبطة بتطوير النظام الانتخابي، وهو خطأ اعترف به المؤتمر ووعد بعدم تكراره، فإن هذه الأحزاب يستحيل عليها الوقوف حجرة عثرة أمام إجراء الانتخابات النيابية القادمة في 27 أبريل 2011م، خاصة بعد أن اكتشف الجميع أن ما كانت ترمي إليه هذه الأحزاب من وراء تأجيل الانتخابات التشريعية ليس الإصلاح وإنما الانقلاب على الديمقراطية نفسها، وخلق حالة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار في البلاد تمكنها من الوصول إلى كراسي الحكم ولو كان ذلك عن طريق السير فوق الأشلاء وبرك من الدماء، وهو ما اتضحت ملامحه في تعمد أحزاب اللقاء المشترك نكث وعودها والتنصل من التزاماتها والنكوص عن كل الاتفاقات مع الحزب الحاكم، حيال ما يتعلق بتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، وانسياق هذه الأحزاب إلى إهدار الوقت عبر تكريس كل جهودها في إثارة الأزمات وإشعال الحرائق والفتن، والتشجيع على العنف، والتحالف مع العناصر التخريبية والانفصالية والخارجين على الدستور والنظام والقانون ليمضي عام كامل وجزء من العام الثاني دون أن يلوح في الأفق أي مؤشر يدل على أن هذه الأحزاب جادة في الجلوس على مائدة الحوار لتنفيذ ما اتفقت على تنفيذه مع الحزب الحاكم.

وأمام إمعان أحزاب المشترك في مخطط التعطيل وانكشاف أمر هذا المخطط الذي يهدف إلى الانقضاض على الديمقراطية والالتفاف على استحقاقاتها، لم يعد هناك من خيار أمام المؤسسات الدستورية للدولة سوى المضي في الإعداد والتحضير للاستحقاق الانتخابي القادم، والمتمثل في إجراء الانتخابات، لكون الديمقراطية، حقاً للشعب أصلاً،ولا يجوز لأحد التلاعب بهذا الحق أو تعطيله أو تحويله إلى أداة للابتزاز أو المساومة أو وسيلة للحصول على مكسب سياسي أو حزبي أو شخصي أو ذاتي، خاصة بعد أن اتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وظهر كل طرف على حقيقته، وتأكد الجميع أن من يتحالفون مع عناصر التخريب والانفصال ويدافعون عن اللصوص والقتلة وقطاع الطرق ويوفرون لهم الغطاء الإعلامي، ويدفعون بهم إلى محاولة زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة، هم أنفسهم من يعدون العدة لقضم الديمقراطية والانقلاب عليها، ولذلك هم يربطون بين سقوط الديمقراطية وسقوط النظام السياسي، دون أن يستوعب هؤلاء المغفلون الذين تجردوا من أي حس وطني أنه لاهم ولا غيرهم قادرون على النيل أو المساس بالديمقراطية ونهجها الحضاري، وأنه وكما فشلت المؤامرة التي استهدفت المنجز الوحدوي عام 1994م، وسقطت تلك المؤامرة تحت أقدام الشعب اليمني الذي وقف صفاً واحداً في وجه عناصر الارتداد الانفصالية ملقناً إياها درساً قاسياً وموجهاً لها الصفعات المؤلمة، لتولي هاربة على أدبارها تلاحقها الخيبة والخزي والعار، فإن هذا الشعب الوفي لوحدته وخياره الديمقراطي ومكاسب ثورته العظيمة "الـ26 من سبتمبر والـ14 من اكتوبر" لن يسمح لأي كان بالتمادي على الاستحقاقات الديمقراطية وتعطيل مساراتها، وأول من سيتصدى لهؤلاء مِنْ أعداء الديمقراطية هي تلك الجموع من قواعدهم الحزبية التي تشعر اليوم أن أحزابها قد سُرِقَتْ من قبل شلة متنفذة لا تهمها سوى ذواتها ومصالحها الضيقة والأنانية.

ولا شك في أن هذه القواعد الحزبية تتحفز لاستعادة أحزابها من تلك الشلة النفعية التي حولت أحزاب المشترك إلى مجرد دكاكين سياسية للمتاجرة بقضايا الوطن، مما أفقد هذه الأحزاب قدرتها على التعاطي مع نسيجها الوطني، وفق فلسفة وطنية وحضارية تنأى بها عن الانعزال والتقوقع في دائرة مغلقة كما هو حالها اليوم، بعد أن قذف بها أولئك المتنفذون والمصلحيون إلى مهاوي الاضمحلال والضياع وواقع يطفح بالإحباط والفشل وأنات الموت السريري. والثابت أن اليمن تمضي نحو خوض الاستحقاق الديمقراطي القادم في الـ27 من ابريل 2011م معززة برصيد كبير من التحولات والإنجازات الديمقراطية الكبرى التي حققتها على مدى عقدين من الزمن شهد فيهما هذا الوطن نقلات تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية كانت أشبه بالمعجزات إن لم تكن مستحيلة وهي نقلات نوعية تتحدث اليوم عن نفسها ولا ينكرها إلاّ جاحد أو مكابر أو حاقد.

وسواء شاركت أحزاب المشترك أو لم تشارك في الانتخابات القادمة فإن الانتخابات ستجرى في موعدها، ومن لا يلتحق بقطار الديمقراطية سيفوته هذا القطار فيجد نفسه معزولاً عن المشهد السياسي المتطور وعاجزاً عن تطوير نفسه وتجديد خطابه واستشراف ملامح المستقبل، وعاقبة ذلك ستكون وخيمة على كل من رضي لنفسه التقوقع في خانة المغفلين الذين لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم.

كلمة الثورة