الميثاق نت -
قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن اليوم الاثنين توجيه الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بالتوقف الفوري عن تحصيل نسبة الـ10 بالمائة المضافة على الزكاة التي يتم جبايتها في بعض المحافظات تحت مسمى "حساب المفروق" معتبرة أنه إجراء مخالف للدستور والقوانين النافذة.

ولهذه الغاية أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين برئاسة المهندس احمد محمد الانسي رئيس الهيئة إقفال حساب وزارة الإدارة المحلية الخاص بالرسوم المذكورة بالبنك المركزي اليمني وفروعه وتوريد جميع المبالغ المودعة فيه إلى حساب الحكومة العام.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن المجلس أقر أيضا توثيق جميع السيارات المشتراة من هذا الحساب وتسجيلها باسم الوزارة واستكمال عملية التوريد والصرف المخزني النظامي لهذه السيارات وقيدها كعهدة على مستخدميها وعلى وزارة المالية متابعة تنفيذ ذلك.

وأكد المجلس ضرورة استمرار عقد اللقاءات الخاصة بين الهيئة والجهات المختصة بحماية المال العام وصونه لدراسة مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدها فريق عمل وطني تمهيدا لاستكمال إجراءات إقرارها, وإطلاقها في يونيو القادم أثناء اجتماع الشبكة العربية لدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وبحيث تكون مستوعبة لتطلعات كل الجهات المختصة بحماية المال العام وصونه.